قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية إن البرلمان الايراني طلب من مجلس صيانة الدستور الذي يضم رجال دين متشددين اصدار فتوى فيما يتعلق بتولي امرأة الرئاسة في الجمهورية الاسلامية.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يحق له الاعتراض على مرشحين يعتبرهم غير أكفاء لتولي مناصب معينة قد رفض في الماضي مرشحات للرئاسة رغم أنه سمح لهن بترشيح أنفسهن لعضوية البرلمان.
وينص الدستور الايراني على أن الرئيس يجب أن يكون ايرانيا مسلما و"رجل سياسة" لكن بعض رجال الدين البارزين في ايران يقولون إن هذا التعبير قد يشمل النساء كذلك.
ونقلت الوكالة عن فاطمة راكي عضو البرلمان عن طهران قولها "سألنا مجلس صيانة الدستور عما اذا كان يمكن لامرأة ترى أنها قادرة على تولي منصب الرئاسة أن ترشح نفسها أم ان لديه تحفظات دينية على ذلك."
ويتوقع محللون سياسيون أن يقضي المجلس بأن النساء ممنوعات بحكم الدستور من ترشيح أنفسهن للرئاسة.
وتنتهي في منتصف عام 2005 فترة الولاية الثانية للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي الذي بذلت حكومته بعض الجهد لتحسين أوضاع احترام حقوق المرأة في الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 66 مليون نسمة. ولا يحق لخاتمي الترشح لفترة ولاية أخرى.
وأثار فوز المحامية الايرانية شيرين عبادي المدافعة عن حقوق الانسان بجائزة نوبل في العام الماضي بعض التكهنات بأنها قد ترشح نفسها للرئاسة في المستقبل.
وقالت عبادي في كانون الاول / ديسمبر الماضي انها لا ترى سببا يمنع المرأة من أن تتولى الرئاسة لكنها تصر على أنها ليس لديها طموحات سياسية.
واستعرض مجلس صيانة الدستور عضلاته في وقت سابق هذا العام بمنعه أكثر من 2000 مرشح أغلبهم من الاصلاحيين من خوض الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وانتقد الاصلاحيون ذلك وقالوا إنه يرقى الى تزوير الانتخابات وقاطع الكثيرون الاقتراع.
