أقر البرلمان السوداني، الثلاثاء قانون الاستفتاء في جنوب السودان بعد اتفاق بين الجنوبيين والشماليين، بعد تاجيل لمدة يوم واحد
ويتضمن التشريع الجديد الذي تم اقراره بندا كان يصر عليه الجنوبيون، واسقطه الشماليون من الصيغة الاولى للقانون التي عرضت الاسبوع الماضي على البرلمان.
ويفرض هذا البند على الجنوبيين الذين غادروا مناطق اقامتهم الاصلية قبل استقلال السودان عام 1956 ان يدلوا باصواتهم في الجنوب وليس في اماكن اقامتهم الحالية.
وكان البرلمان السوداني أقر، في الاسبوع الفائت القانون المحوري الذي يحدد اليات الاستفتاء لكن حركة تحرير شعب السودان وغيرها من احزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجا على الغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها. وتنص المادة على الزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الامر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب لتجنب احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج واكد امين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم اعادة ادراج المادة المعنية في القانون.
وينص القانون الذي استلزمت صياغته اشهرا من المفاوضات على اقرار استقلال جنوب السودان ان حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60%.
وامس الاثنين صرح ابراهيم غندور النائب والمسؤول الرفيع في حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي اليه الرئيس عمر البشير، لصحافيين "اتفقنا على جميع نقاط الخلاف
وقال ياسر عرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون سابقا)
"توصلنا الى الاتفاق على تبني القانون كما كان في اتفاقنا الاولي".
