وافق مشرعون صوماليون يوم الخميس على حكومة اقترحها رئيس الوزراء في الوقت الذي ادى فيه احدث اندلاع للقتال في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الافريقي الى مقتل سبعة اشخاص على الاقل.
وتعاني حكومة رئيس الوزراء نور حسن حسين من النزاعات السياسة الداخلية الى جانب التمرد المستمر في العاصمة مقديشو. وعين حسين حكومة جديدة يوم الجمعة الماضي بعد ان قوض التشاحن العشائري حكومة سابقة في الشهر الماضي.
وقال رئيس البرلمان ادن مادوب وهو يتحدث من بيدوة المقر الاقليمي للحكومة المؤقتة ان خمسة نواب فقط من بين 230 نائبا حاضرا اقترعوا ضد الحكومة الجديدة التي تضم حتى الان 15 من 18 وزيرا من المزمع تعيينهم.
وقال مادوب "تمت الموافقة على حكومة نور حسن حسين ونأمل ان يكمل قريبا تعيين باقي وزراء حكومته."
وسيكون نصف اعضاء الحكومة من خارج البرلمان في تحرك سعى اليه دبلوماسيون غربيون على امل ادخال فنيين في الحكومة.
وتقول جماعات محلية مدافعة عن حقوق الانسان ان العنف المستمر يوميا تقريبا من جانب التمرد الذي يقوده اسلاميون في مقديشو ادى الى قتل نحو 6500 من المدنيين منذ اطاح جنود الحكومة يساندهم حلفاؤهم الاثيوبيون بجماعة المحاكم الاسلامية من العاصمة قبل عام.
وقال شهود انه في اقليم بلاد بنط الشمالي المتمتع بنوع من الحكم الذاتي قتل شرطيان يوم الخميس عندما داهمت قوات حكومية منزلا لخاطفين مشتبه بهم.
وفي حادث منفصل مساء الاربعاء قتل خمسة اشخاص في اشتباكات بين اثنتين من الميليشيات العشائرية في وسط الصومال.
