صوت مجلس البرلمان العراقي ،اليوم السبت، على تعديلٍ لقانون مكافحة البغاء، يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، بعقوبات قد تصل إلى السجن (15) عاما.
وأفادت " السومرية نيوز" نقلا عن الدائرة الإعلامية للمجلس، أن البرلمان صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".
وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، تم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329،
ووفقا لأحكام المادة(6) بالتسلسل، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) سنوات ولا تزيد عن (15) سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي، إضافةً لمعاقبة كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت، أو ساعد على ذلك بأي وسيلة بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10 ملايين دينار عراقي) ولا تزيد عن (15 مليون دينار عراقي)
كما بيين نص القانون الأسباب الموجبة لتشريعه، وجاء في ذلك: "انسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشية التي خلق الله(تعالى) الإنسان عليها من ذكر أو أنثى وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها شرع هذا القانون."
كما منع القانون "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها في العراق تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وتاليا: نص القانون:
المصدر: السومرية نيوز، ووكالات
