وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان العراقي في التصويت على هذا القانون بسبب انسحاب النواب الاكراد الذين يطالبون بالحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط بكردستان.
وكان من المفروض اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقال العطية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الثاني للمجلس عارف طيفور (كردي) "هناك امور شابت عملية التصويت بينها رفض عضوان من هيئة الرئاسة التصويت السري في القاعة" في اشارة لرفضه والنائب الثاني التصويت بشكل سري.
واضاف ان "مثل هذا القانون لا يمكن مناقشته بغياب مكون كامل من مكونات الشعب العراقي لان ذلك يضر بالقانون ويسمم الاجواء السياسية" في اشارة لانسحاب قائمة التحالف الكردستاني (54 مقعدا) ورفضها التصويت.
ورغم تاييد غالبية الاصوات القانون خلال عملية التصويت السري الذي شارك فيه 140 نائبا وفقا لمصدر برلماني اكد العطية وهو شيعي ان "هناك مجالا للطعن من قبل بعض الكتل السياسية والنواب في هذه المسألة" .
وعن الموعد المحتمل لاجراء الانتخابات قال العطية "اعتقد سبق لممثل الامم المتحدة ان اعلن انه في حال عدم اقرار القانون والمصادقة عليه ستكون هناك فرصة شبه معدومة لاجراء الانتخابات في عام 2008".
من جانبه انتقد طيفور اتخاذ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني القرار باجراء تصويت سري قائلا "ليس من حق الرئيس اتخاذ اي قرار لوحده". واكد العطية ان "الدستور العراقي ينص على سرية التصويت في حالتين هي انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب فقط".
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
وفشل المجلس في 15 تموز/يوليو في التصويت على نفس القانون اثر مقاطعة قائمة التحالف الكردستاني جلسة التصويت عليه.
وقدمت الامم المتحدة اقتراحا يتضمن اربعة خيارات هي "اجراء الانتخابات بعد القيام باحصاء سكاني او بعد التسوية النهائية لوضع كركوك او بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول" المدينة. اما الخيار الرابع فهو اجراء الانتخابات "بعد توافق الاطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة".
