مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017 يوم الاربعاء وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني إحتجاجا على عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية.
واقر القانون بغالبية 95 نائبا من أصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب أعضاؤه الـ 128 في العام 2009 لولاية من اربع سنوات.
وأقر البرلمان اقتراح تمديد ولايته بأغلبية 95 صوتا من أصل 97، حتى 20 حزيران(يونيو)2017، في حين قاطع جلسة اليوم كل من نواب حزب “الكتائب”، المنضوي ضمن تحالف “قوى14 آذار” المؤيد للثورة السورية ونواب “التيار الوطني الحر”، المنضوي في تحالف “قوى 8 آذار” الداعم للنظام السوري ويتزعمه النائب ميشال عون.
وكان البرلمان اللبناني أقر تمديد ولايته للمرة الأولى في جلسة قصيرة في 31 أيار(مايو) 2013 لمدة سنة و5 أشهر حتى 20 تشرين الثاني(نوفمبر) 2014، بعد أن فشل في إقرار قانون جديد للانتخابات، وفي ظل انقسام شديد في البلاد على خلفية الأزمة السورية تحديدا، وأقر التمديد حينها بأغلبية 97 صوتا، في غياب الكتلة النيابية التي يترأسها عون.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات لاختيار مجلس نيابي جديد في حزيران(يونيو) 2013.
وفشل مجلس النواب الحالي طوال 14 جلسة بانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 أيار(مايو) الماضي.
ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الاحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد ان الوضع الامني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.
