البرلمان المصري يعتمد قانون زرع الاعضاء للحد من الاتجار بها

منشور 28 شباط / فبراير 2010 - 06:45
اعتمد مجلس الشعب المصري السبت بأغلبية واسعة مشروع القانون الذي ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء بهدف الحد من الاتجار بها.

وسنويا يبيع المئات من المصريين الفقراء أعضاء من أجسادهم مثل الكلي والكبد مقابل المال وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تصنف مصر كمنطقة مركزية للاتجار بالأعضاء البشرية.

ويحظر القانون الجديد الاتجار غير المشروع بالأعضاء ونقل الأعضاء بين مصريين وأجانب باستثناء الأزواج. وستمول الدولة عمليات زرع الأعضاء التي تجرى في المستشفيات العامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت في كانون الثاني/ يناير الماضي بالموافقة الأولية على مشروع القانون معتبرة انها تشكل خطوة كبيرة نحو وضع حد لعمليات الاتجار بالأعضاء.

وقد أثار مشروع القانون هذا جدلا كبيرا ولا سيما بشأن التحديد القانوني للوفاة الذي يعد قضية هامة حيث ان ذلك هو الذي سيسمح باخذ الاعضاء لزرعها.

وفي حين تحدد الاوساط الطبية في العالم الوفاة على انها توقف نشاط المخ أكد العديد من النواب أن الوفاة يجب أن تحدد بتوقف عمل المخ والقلب معا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويشترط القانون الجديد أن تحدد لجنة من ثلاثة أشخاص باشراف وزارة الصحة ما اذا كان الواهب توفي فعليا. وينص القانون على أن استخراج الأعضاء بدون موافقة هذه اللجنة يعد جريمة قتل.

واستنادا إلى منظمة الصحة العالمية فان نحو 42 الف مصري ينتظرون الخضوع لعمليات زرع أعضاء.

مواضيع ممكن أن تعجبك