استنكرت الولايات المتحدة يوم الاثنين (16 أيلول) تقدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بطلب للحصول على تأشيرة دخول أمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل قائلة انه يجب ان يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.
والبشير متهم بالتخطيط لجرائم ابادة جماعية وجرائم اخرى اثناء الصراع الذي دار في منطقة دارفور بالسودان وقتل خلاله نحو 200 الف شخص. وطلب تأشيرة الدخول لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.
وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة فقد وضعت الولايات المتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق أبرم عام 1947 مع الأمم المتحدة بصرف النظر عن الخلافات فيما بين الدول.
ورفضت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الامريكية التعقيب عما اذا كان البشير سيحصل على تأشيرة الدخول. وينص القانون الامريكي على سرية التعامل مع مثل هذه الطلبات.
ولم تكتم هارف ومسؤولون امريكيون اخرون استنكارهم للزيارة.
ووفقا لاتفاق مقر الأمم المتحدة المبرم في عام 1947 الذي اسس للمنظمة الدولية في نيويورك فان الولايات المتحدة يفترض بشكل عام ان تمنح تأشيرات دخول الى المسؤولين المسافرين الى الأمم المتحدة.
لكن الولايات المتحدة ترفض احيانا دخول مسؤولين حكوميين ومتخصصين من ايران التي لا تربطها بها اي علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 والتي تتهمها واشنطن بالسعي لامتلاك اسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران.
وقال السودان يوم الثلاثاء إنه تقدم بطلب حصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة للرئيس عمر حسن البشير رغم أمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بالضلوع في ابادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقالت الحكومة السودانية إن التأشيرة ستسمح للبشير بحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور قالت يوم الإثنين إن واشنطن تلقت طلب البشير الحصول على تأشيرة دخول ووصفت هذه الخطوة بأنها "مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة تماما
