"البيت الأبيض تدخل سرا لوقف مشروع قانون عقوبات ضد الأسد"

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2016 - 03:41
 البيت الأبيض ضغط على زعيم الديموقراطيين في المجلس لسحب دعمه للمشروع
البيت الأبيض ضغط على زعيم الديموقراطيين في المجلس لسحب دعمه للمشروع

تحت عنوان "البيت الأبيض تدخل سراً لوقف مشروع قانون عقوبات ضد نظام الأسد"، كتب جوش روجين في صحيفة واشنطن بوست الامريكية في عددها الصادر يوم الخميس 22 سبتمبر 2016، أن البيت الأبيض عمل على منع صدور قانون ينص على فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب "جرائم حرب" و"أعمال وحشية" في حق المدنيين، وذلك عبر منع القانون من الوصول الى جلسة تصويت في مجلس النواب.
وحسب الصحيفة، أذعن زعماء ديموقراطيون في مجلس النواب لضغوط إدارة أوباما وسحبوا دعمهم للتصويت على مشروع القانون.

وقال روجين إن نوابا وموظفين في الكونغرس كانوا يحضرون لعرض قانون باسم المنشق المكنى "القيصر" والذي فر من سوريا بـ 55 ألف صورة لأشخاص قتلوا تحت التعذيب.

وحسب الواشنطن بوست فإن "قانون القيصر لحماية مدنيي سوريا " الذي يحظى بدعم أغلبية ديمقراطية، لو عرض على مجلس النواب هذا الأسبوع لكان أقر بسهولة نسبياً.

وكان النائب إليوت إنغل، وهو أبرز نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، قد اقترح المشروع، مع زميله الجمهوري في اللجنة إد رويس.

وكذلك زكى ديموقراطيون ليبراليون، مثل النائب يان تشاكوفسكي، مشروع القانون ووقعوا عليه. ولكن قبل صدور الجدول التشريعي لهذا الأسبوع يوم الجمعة 16 سبتمبر 2016، بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض الاتصال بالمسؤولين في كلا الحزبين داعين اياهم الى تجميد المشروع.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان أن البيت الأبيض ضغط على زعيم الديموقراطيين في المجلس لسحب دعمه للمشروع.

وقال المسؤول الإعلامي لريان، أشلي سترونغ: "بعد السياسة الكارثية للرئيس أوباما في سوريا، الآن يزيد الطين بلة بالضغط على ديموقراطيي مجلس النواب لوقف مشروع قانون كان يهدف الى تبديد الفوضى التي تسبب بها"، وعبر آشلي عن أمله في أن تتاح الفرصة للأعضاء للتصويت على هذا التشريع المهم قريبا.

وينص مشرع القانون على فرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي إلى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

ويطلب مشروع القانون من أوباما فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو مع جيشها أو مع استخباراتها العسكرية أو تمولها، وذلك يشمل إيران وروسيا.

كذلك، يطلب مشروع القانون فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع قطاعات عدة تسيطر عليها الحكومة السورية، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.

ورفض مسؤولون في الكونغرس تبرير الإدارة الأميركية، ومفاده أن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات سيسقط اتفاق الهدنة الهش في سوريا.

وقال مسؤول بارز في الكونغرس: "كانت رغبة مجلس الأمن القومي ألا يمر مشروع القانون"، مضيفا: "موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض قالوا إن التوقيت ليس مناسباً".

وعلق الديموقراطي إنغل في بيان قائلا إنه "وافق مع البيت الأبيض على أن إرجاء مشروع القانون مناسب"، رغم تشاؤمه بشأن الهدنة، وأكد "وجوب منحه فرصة للنجاح". الا أنه وعد بالعمل على ضمان إحالة المشروع على التصويت عاجلاً أم آجلاً.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك