أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء، أنها حققت مع اربعة ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني بتهمة تقاضي رشى بما قيمته عشرات الملايين من الدولارات.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تغريدات على حسابها في تويتر انه تم "التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، أحدهم حالي و٣ متقاعدين، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (حوالي 56 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة".
وفي قضية أخرى، قالت الهيئة انها أوقفت "مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية".
واضافت انه "تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مليوني ريال نقداً (533 ألف دولار) وشيك بقيمة 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار)".
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/1DxIAq17SW
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 7, 2021
وذكرت الهيئة أنه "تم إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال (3.47 مليون دولار) وامتلاكه (19) عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية".
واكدت الهيئة أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
