قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة إن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الامن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسورية، فيما رفض الأمين للجامعة نبيل العربي الاعتراضات السورية على البروتوكول، واكد في ختام اجتماع لجنة المتابعة العربية في 17 ديسمبر/كانون الأول حرص كل الدول على وحدة سورية واستقرارها وعدم المساس بها. وأوضح حمد بن جاسم الذي يرأس لجنة المتابعة العربية أن عرض المبادرة على مجلس الأمن لا يهدف إلى استدراج التدخل العسكري، بل لشرح وجهة النظر العربية في مجلس الأمن. وشدد الشيخ حمد على أن اجتماع مجلس الجامعة يوم الأربعاء المقبل سوف يكون حاسماً ومهماً، وأعرب عن أمله في أن يوقع الجانب السوري على البروتوكول، مؤكدا ان اللجنة توصلت الى هذا القرار بشبه اجماع تام من اعضاء اللجنة، بعد ان "استنفدت اللجنة كافة الوسائل الديبلوماسية في التعامل مع الازمة السورية من دون التوصل الى اي نتيجة"، ودعا الحكومة السورية إلى الاستماع إلى إرادة شعبها، واعرب حمد عن تشاؤمه حول وجود "بصيص أمل للخروج من الأزمة" ورفض الاتهامات الموجه للجامعة بالمماطلة ومنحها فرصا للحكومة السورية. وجدد التأكيد على أن المطلوب هو "ايقاف القتل والافراج عن السجناء والسماح لوسائل الاعلام للدخول بحرية ونقل حقيقة ما يجري على ارض الواقع". واوضح حمد انه مع توجه روسيا الى مجلس الامن بمشروع قرار يتعلق بالازمة السورية "فإننا وجدنا لزاما علينا ان نطرح مشروع قرار عربي بصيغة عربية للتعامل مع الازمة حتى نضمن بقاء الملف في اطار الجامعة العربية"، ولشرح وجهة النظر العربية من الأزمة ومشاركتها بالحل حتى يتم التنسيق بين العمل العربي والعمل الدولي، مشددا على ضرورة "ألا تتعرض سورية لأي عمل يضعفها" ودعا النظام إلى "أن يدرك ويرى ماجرى وحصل في دول كثيرة ويستنتج أن إرادة الشعب مهمة ويجب الانصياع لها". ودعا دمشق إلى عدم المراهنة على الوقت والحل الأمني.
من جانبه أكد نبيل العربي أن جميع من كان في الاجتماع "حريصون على وحدة سورية واستقرارها وعدم المساس بها" لكنه شدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وعلى عدم امكانية الاستمرار في هذه الحال، وقال إن هناك رغبة لابقاء الموضوع ضمن إطار الجامعة العربية، ولفت إلى أن الجامعة استنفذت كل ما لديها من وسائل للضغط على الحكومة السورية منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني باقرار المقاطعة الاقتصادية وأنها لم تمنح مهلا للنظام، واوضح أن دمشق لم توقع على بروتوكو الاطار القانوني لبعثة المراقبين منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي منذ 31 يوما علما أنها أجرت اتصالات مباشرة وغير مباشرة، كان آخرها اتصالين مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أثناء الاجتماع، وأوضح أن الخلاف حاليا يدور حول كلمة واحدة في البروتوكول وهي ضرورة تأمين الحماية للمواطنين كما تريد سورية أو المدنيين كما تريد الجامعة وان الجامعة وافقت على نص "لحماية المواطنين العزل" كحل وسط لأن العسكريين وقوات الأمن يملكون أسلحة ويمكنهم الابتعاد عن التظاهرات وحماية أنفسهم بالأسلحة بينما المطلوب هو الحماية للعزل.
وأعلن المرصد السوري لحقوقِ الإنسان ولجان التنسيق المحلية إن عشرة مدنيين قتلوا، 6 منهم في حمص، وذلك عندما استخدمت القوات السورية الرصاص الحي لتفريق تظاهرات ما أطلق عليها جمعة "الجامعة العربية تقتلنا" يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.
هذا ونفت وكالة الأنباء السورية "سانا" وقوع قتلى أو جرحى في أي من المحافظات، رغم قيام مجموعات وصفتها بالإرهابية المسلحة باستهداف قوات الأمن في بعضِ المناطق.
ونقلت "سانا" عن مراسليها في إدلب وريف حماة أن بعض المناطق شهدت تجمعات للمواطنين تفرقت جميعها من تلقاء نفسها ودون أي إشكالات.
وفي وقت سابق قال مصدر رسمي سوري إن أجهزة الأمن قتلت 17 مسلحا في اشتباكات مع مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مستشفى ببلدة القصير التابعة لمحافظة حمص ليلة الخميس على الجمعة.
من جانب آخر، جرت في دمشق وحلب وعدد من المدن والبلدات السورية مسيرات دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد وتأكيدا على استقلالية القرار الوطني.
