بدأت الحكومة الجزائرية اجراءات الإفراج عن 140 شخصا أدعوا السجون مطلع تسعينات القرن الماضي لأسباب سياسية، تتعلق معظمها بالانتماء إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أو التعامل مع جماعات مسلحة في ذلك الوقت.
وشهدت البلاد منذ العام 1992 اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 150 الف شخص في صراح دموي بين الجماعات الاسلامية والسلطات التي الغت المرحلة الاولى التي فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ التي حظرت فيما بعد .
فقد أطلقت السلطات سراح معتقلين من المرضى وكبار السن، فيما سيتم الإفراج عن البقية على مراحل، قبل نهاية العام الحالي.
وقال منسق عائلات المعتقلين السياسيين مصطفى غزال، إن الإفراج عن المعتقلين يعد قرارا سياسيا يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ سنوات.
وأضاف غزال أن المحاكم العسكرية الجزائرية لم تصدر أي عفو منذ سنة 1992، التي عرفت بداية الأزمة السياسية في الجزائر، بعد توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الجزائري آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد.
ودخلت البلاد في مصالحة ومرحلة وئام وطني وقوانين عفو استفاد منها الالاف من الافراد والقيادات التي انخرطت مجددا في المجتمع
