أفادت وسائل إعلام أميركية بدخول المواجهة بين عائلة كلينتون ولجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي مرحلة جديدة من التصعيد، فيما يعرف بقضية "إبتسين".
وأفادت بأن وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، طالبت بتحويل شهادتها المقررة بشأن قضية "جيفري إبستين" إلى جلسة استماع علنية أمام الجمهور.
وبعد أشهر من المفاوضات المتعثرة، وافق الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على الإدلاء بشهادتيهما يومي 26 و27 فبراير الجاري.
وجاءت هذه الموافقة بعد أن لوّح رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، باتخاذ إجراءات لعقد تصويت في مجلس النواب لاتهام الزوجين بـ"ازدراء الكونغرس"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، كتبت كلينتون: "على مدار ستة أشهر، تعاملنا مع الجمهوريين في لجنة الرقابة بحسن نية، وأخبرناهم بما نعرفه تحت القسم، لكنهم تجاهلوا كل ذلك وحولوا المساءلة إلى مجرد تمرين للتشتيت".
ووجهت تحدياً مباشراً لكومر قائلة: "إذا كنت تريد هذه المعركة، فلنخضها علناً. أنت تحب الحديث عن الشفافية، ولا يوجد شيء أكثر شفافية من جلسة استماع علنية أمام الكاميرات. سنكون هناك".
من جانبه، رفض جيمس كومر الطلب، مصراً على أن استدعاء الزوجين كان من أجل "شهادة مسجلة" وليس "جلسة استماع".
ويأتي هذا التحقيق كجزء من جهود اللجنة لتقصي الحقائق حول شبكة جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. ويُذكر أن عائلة كلينتون نفت بشدة أية معرفة بجرائم إبستين، كما لم يوجه أي من ضحاياه اتهامات علنية للزوجين بارتكاب أية مخالفات.
المصدر: وكالات
