أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اليوم ان قرار السلطات المالية باطلاق سراح أربعة من عناصر تنظيم "القاعد في بلاد المغرب الاسلامي" لا يخدم مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء واستقرار المنطقة.
ونقلت الاذاعة الجزائرية الرسمية عن مراد مدلسي خلال مؤتمر صحافي عقده في مسقط على هامش ختام أعمال اللجنة الجزائرية العمانية المشتركة أن "اطلاق مالي سراح ارهابيين مطلوبين من قبل الجزائر وبلدان مجاورة غير مقبول وقرار خطير يمس أمن المنطقة واستقرارها".
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن "قرار استدعاء سفير الجزائر بباماكو للتشاور واستدعاء سفير مالي في الجزائر يأتي احتجاجا على قرار السلطات المالية دون استشارة دول الجوار المعنية أيضا بأمن المنطقة".
وكانت الجزائر قد أدانت قبل يومين اطلاق الحكومة المالية سراح اربعة من عناصر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" تحت مبرر أنهم قضوا فترة عقوبتهم مقابل اطلاق التنظيم لسراح الرهينة الفرنسي المختطف بيير كامات.
ووصف الجزائر المبررات التي ساقتها الحكومة المالية لاطلاق الارهابيين الأربعة بأن "هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم" بأنها "حجة مخادعة وانتهاك لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في اعمال ارهابية.
كما اعتبرت الجزائر قرار السلطات المالية "انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن والالتزامات الثنائية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب وتطورا خطيرا بالنسبة للامن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الارهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة".
