الجزائر تتكئ على نظرية المؤامرة لاحتواء الاحتجاجات

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2017 - 02:47
الجزائر تتكئ على نظرية المؤامرة لاحتواء الاحتجاجات
الجزائر تتكئ على نظرية المؤامرة لاحتواء الاحتجاجات

تشكل نظرية المؤامرة إحدى أساليب النظام الجزائري الناجحة في احتواء التحركات الاحتجاجية، وهو ما بدا واضحا في كل تحرك حيث عادة ما تسارع السلطات إلى القول بوجود جهات خفية خارجية وداخلية تقف خلفه.

وكشف الأمن الجزائري مؤخرا، عن تفكيك شبكة تجسس دولية، في مدينة غرداية (600 كلم جنوبي العاصمة)، تعمل لصالح إسرائيل، وهي شبكة متكونة من عشرة أشخاص، ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية مختلفة، على غرار ليبيا ومالي وأثيوبيا وغانا ونيجيريا وكينيا، كما عثر بحوزتهم على تجهيزات ووسائل اتصال متطورة وجدّ حساسة، وفق ما تم الإعلان عنه.

وأكد بيان مديرية الأمن في الجزائر، بأن أعضاء الشبكة الموقوفين، قد أحيلوا على القضاء في مدينة غرداية، بعد استكمال مجريات التحقيق معهم، بتهمة التجسس لصالح جهة عدوّة، وخلق البلبلة والمساس بالأمن العام، ولم يشر إلى باقي التفاصيل المتعلقة بامتدادات الشبكة الداخلية والخارجية، وأساليب اشتغالها في المدينة، أو كيفية تغلغلها في النسيج الاجتماعي المحلي المحافظ.

وكانت مدينة غرداية وضواحيها قد شهدت منذ سنوات، مواجهات عرقية بين أنصار المذهبين الإباضي والمالكي، أفضت إلى سقوط العشرات من الضحايا إضافة إلى خسائر مادية معتبرة في الممتلكات، وظل الوضع هشا وحذرا في المنطقة رغم محاولات الوساطة بين الطرفين، إلى غاية اضطلاع القيادة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة بمهمة ضبط الأمن المحلي وإعادة الحياة العادية إلى مسارها.

وظل تشبث السلطة بنظرية الأيادي الخارجية والمخططات المشبوهة لضرب استقرار البلاد، محلّ ازدراء المعارضة السياسية والناشطين، بالنظر للاختلالات المسجّلة في التنمية المحلية وتطوير الخدمات الحكومية، ولتقاطع الأحداث مع حالة غليان شعبي وانسداد سياسي في البلاد، حيث ظلت متهمة بتعليق الفشل الحكومي على شماعة الجهات التي تستهدف ضرب استقرار الجزائر، ونقل موجة الربيع العربي إلى ربوعها أسوة بما حدث ويحدث في دول الجوار وسوريا واليمن.

تشبث السلطة بنظرية الأيادي الخارجية والمخططات المشبوهة لضرب استقرار البلاد، يستفز المعارضة السياسية والناشطين


وبالموازاة مع ذلك كشف بيان مديرية الأمن، عن حجز عناصرها لكمية من المقذوفات الحارقة (كوكتيل مولوتوف) وكمية من المواد الأولية، على غرار السوائل المشتعلة وقارورات زجاج ورمل، فضلا عن 55 قنبلة جاهزة للاستعمال، وذلك في ضاحية براقي (شرقي العاصمة)، بغرض استعمالها في أحداث الشغب التي أجهضت خلال الأيام الفارطة، كما تم توقيف العشرات من الشبان بالعاصمة وبجاية والبويرة في أعقاب أحداث الشغب التي عاشتها المنطقة مطلع الشهر الجاري.

وكانت محافظات في منطقة القبائل كبجاية والبويرة وبومرداس، قد عاشت مطلع الشهر الجاري، حالة إضراب شامل شنه التجار والحرفيون احتجاجا على ”قانون المالية 2017” المثير للجدل، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى أحداث شغب وتخريب وقطع للطرقات في مختلف محافظات ومدن الجمهورية.

ووجهت الحكومة اتهامات لجهات لم تسمّها بمحاولة ضرب استقرار البلاد، واستنساخ موجة جديدة من الربيع العربي في الجزائر، ما لم يستسغه الشارع المحلي والمعارضة السياسية، كون الحكومة علّقت فشلها في احتواء الغضب الاجتماعي على شماعة الأيادي الخارجية، وهو ما يكون قد دفعها للإيعاز لمصالح الأمن بكشف مضمون التحقيقات المتوصل إليها، بغية تأكيد معالم المخطط الذي يستهدف البلاد، واحتواء موجة الانتقادات رغم حالة الإجماع على رفض أيّ انزلاق أو توظيف الاحتقان الداخلي لأغراض مشبوهة.

وسبق لمختصّين أن حذّروا من موجة النزوح الأفريقي والهجرة الجماعية لرعايا دول الجوار الجنوبي، بسبب المخاوف من استغلالها في أغراض أمنية أو مخططات استراتيجية، كإمكانية تجنيد النازحين من طرف التنظيمات الجهادية، وتسلل عناصر تشتغل لحساب جهات تستهدف المساس باستقرار الجزائر.

واستقبلت الجزائر منذ تدهور الوضع الأمني في سوريا ومالي العام 2011، زهاء الـ60 ألف مهاجر سوري وأفريقي، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في بلدانهم، وتحولوا مع مرور الوقت إلى بؤر اجتماعية ومخاطر فئوية، نظير مساهمة البعض منهم في تجنيد أتباع جدد للمذهب الشيعي، أو تكوين عصابات الاعتداء والتزوير وشبكات الهجرة السرية.

وظلت الحكومة الجزائرية تتحفظ على كشف هوية الشبكات التي تستهدف المساس بأمن البلاد، وتكتفي تصريحات مسؤوليها بترديد مصطلحات فضفاضة عن مشاريع الاستهداف، ما جعلها في فوهة الانتقادات في ظل غياب الأدلة الملموسة أو التفاصيل المتعلّقة بخطاب المؤامرة الخارجية، ولو أن الجيش لا يتوانى في الكشف عن نشاطه في مكافحة الإرهاب والعناصر الأجنبية المتسللة عبر الحدود.

وكانت الجزائر قد قررت على مرحلتين تهجير اللاجئين الأفارقة وإعادتهم إلى بلدانهم كمالي والنيجر، في ظروف وصفتها بـ”المريحة”، بينما جهات إقليمية ومنظمات حقوقية وظفتها لانتقاد السلطات الجزائرية تحت يافطة حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية.

مواضيع ممكن أن تعجبك