الجزائر ترد على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 - 07:16
شعار منظمة الشفافية الدولية
شعار منظمة الشفافية الدولية

 ردت وزارة العدل الجزائرية الخميس على تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي انترناشيونال) لسنة 2011 الذي صنف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة، حول اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.
وقال مختار الاخضري مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل للاذاعة الجزائرية ان التقييم الاخير لمنظمة شفافية دولية "لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية".
وتابع ان "المنظمة تعتمد على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها".
وكانت "ترانسبرانسي انترناشيونال" صنفت الجزائر سنة 2010 في المرتبة 105 من اصل 178 دولة.
واكد المسؤول الكبير في وزارة العدل ان منظمة الشفافية الدولية "تستعين برجال اعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي و بالاعمال ومن خلالهم تحكم على دولة ما اذا كانت توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي، بكل ما يحمل ذلك من خلفيات اقتصادية واستراتيجية".
كما اوضح ان حجم القضايا المتعلقة بالفساد "ليس هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة وأن وجود قضايا كثيرة يعني ان مصالح الامن والقضاء يقومون بدورهم".
كما قال ان المنظمة الدولية "تهمل مسألة الغش الجبائي وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة وتعتمد بالدرجة الاولى على طلب الرشوة وتهمل عرضها وهذا يضع الدول النامية دائما في آخر الترتيب".
وافادت الاحصائيات التي اجرتها وزارة العدل الجزائرية ان قضايا اختلاس الاموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر.
وكان الاخضري قال في ايلول/سبتمبر الماضي ان المحاكم الجزائرية فصلت سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالادانة ضد 1352 متهما.
واصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس مرسوم انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يضم ضباط شرطة قضائية مهمتهم "التحقيق في قضاياالفساد تحت وصاية القضاة"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
ويرتبط الديوان اداريا بوزارة المالية مثله مثل خلية الاستعلامات المالية والمفتشية العامة للمالية.
وجاء الاعلان عن توقيع المرسوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 كانون الاول/ديسمبر.
وقال بيان رئاسة الجمهورية ان بوتفليقة "استغل هذه المناسبة لتوجيه أوامر للحكومة بتنفيذ برنامج التعاون في مجال مكافحة الفساد مع الاتحاد الاوروبي في اقرب الاجال".
ووقعت الجزائر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وادرجت في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 جريمة "الثراء غير المشروع" وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية.
وحددت اقصى عقوبة بحسب هذا القانون الى السجن عشرين سنة وقد تصل الى اربعين سنة "في حالة الظرف المشدد"، مع مصادرة الاموال حتى في حالة انتقالها الى الاصول او الفروع والاصهار وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية، بحسب الاخضري.

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك