تتواصل موجة الاحتجاجات في الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث انطلقت دعوات لمسيرات جديدة الجمعة القادم في مختلف أنحاء البلاد.
ويسعى عدد من النشطاء مدعومين ببعض التنظيمات السياسية، مثل حركة بركات المعارضة، إلى الدفع بأكبر عدد من الجزائريين للخروج إلى الشارع مطلع آذار/مارس القادم من أجل الضغط على السلطة وإرغام الرئيس بوتفليقة على التراجع عن ترشحه.
ويرى متابعون أن مهندسي هذا "الحراك الشعبي" نجحوا إلى حد كبير عندما تمكنوا من إخراج آلاف المواطنين إلى الشارع الجمعة الماضي، كما استطاعوا كسر الطوق الأمني المضروب على العاصمة منذ سنة 2002، وتنظيم مسيرات ضخمة بها.
لكن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أكد خلال تقديم بيان السياسة العامة بالبرلمان، على أن موعد الانتخابات سيجري في وقته المحدد، مشيرا إلى أن "التغيير يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع".
مقابل ذلك، تعتبر القيادية في حزب جيل جديد، مريم سعيداني، أن المسيرات التي شهدتها الجزائر، وتلك التي ستنظم الجمعة القادم هي "عفوية بالدرجة الأولى ولا تقف وراءها أية جهة سياسية".
وقالت إن "الشعب الجزائري برمته فقد الأمل في النظام الحالي ويريد تغييره بطريقة سلمية يجسدها هذا الحراك الشعبي".
وأشارت سعيداني إلى أن "رغبة المواطنين تتجاوز إرغام الرئيس على التراجع عن ترشحه، إلى مطالبة كل مسؤولي هذا النظام بالرحيل".
