نقلت وسائل اعلام سودانية الاثنين عن مسؤولين سودانيين قولهم ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على مواطنيه وان الحكومة لن تسمح بمحاكمة أي من مواطنيها بمن فيهم المتمردون خارج السودان.
وذكرت وسائل الاعلام السودانية أيضا أن الخرطوم ستقدم الاسبوع المقبل عددا من الاشخاص منهم عسكريون وقوات أمن الى المحاكمة بشأن تورط مزعوم في هجمات باقليم دارفور بغرب السودان، غير أنه لم يتضح على الفور نطاق تلك المحاكمات المقررة.
وجاءت تلك التصريحات قبل يوم من نشر مكتب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية اسماء أول مشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب في دارفور حيث يقول خبراء ان قرابة 200 ألف شخص قتلوا فيما نزح 2.5 مليون منذ اندلع الصراع في عام 2003.
وتقول الخرطوم ان نحو تسعة الاف شخص فقط قتلوا.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم السودانية عن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي قوله "لا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص لمحاكمة اي سوداني".
واضاف "ان حكومة السودان لن تسمح بمحاكمة ومعاقبة اي سوداني خارج اطار النظام العدلي الوطني".
وتابع أن هذا الموقف يستوي فيه افراد القوات المسلحة والدفاع الشعبي والمتمردون الذين يحاربون الحكومة.
وقال كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر/كانون الاول ان المحققين التابعين له وجدوا أدلة على عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل وعنف جنسي في دارفور. وهناك ترقب للقائمة التي ستعلن الثلاثاء لمعرفة ما اذا كانت تشمل شخصيات حكومية ومتمردين.
ويلقي مراقبون تابعون للامم المتحدة والاتحاد الافريقي باللوم على ميليشيا موالية للحكومة تعرف باسم الجنجويد في أسوأ الاعمال الوحشية، غير أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط لتوجيه الاتهام لشخصيات من جميع أطراف الصراع.
وأعاق استمرار العنف عمل محققي المحكمة الجنائية الدولية الذين اضطروا لاجراء مقابلات مع شهود خارج السودان.
وتسبب الصراع في أحد أسوأ الازمات الانسانية في العالم وامتد الى تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى.
وقالت صحف سودانية ان المحاكمة التي سيجريها السودان والمقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل ستشمل عددا من المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف في ولاية غرب دارفور في عام 2003. ووجهت تهم بالقتل والخطف وحرق الممتلكات ضد المشتبه بهم الذين لم تعلن أسماؤهم.
وقالت عدة صحف سودانية ان المحاكمة غير مرتبطة بالاعلان الوشيك من جانب المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم وزارة العدل للتعليق.
وجدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاثنين رفضه لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة والذي يدعو الى نشر نحو 22500 من قوات حفظ السلام وشرطة الامم المتحدة لتولي المهمة من قوات الاتحاد الافريقي في دارفور.
وقال البشير في مؤتمر صحفي في اديس ابابا ان الخطة ستضع السودان "تحت الوصاية الدولية للامم المتحدة".
ويقول بعض المحللين ان الخرطوم تقاوم الضغوط الرامية للسماح بنشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة لدعم مهمة الاتحاد الافريقي التي يقوم بها نحو سبعة الاف جندي في دارفور لانها تخشى من أن جنود الامم المتحدة قد يستخدمون لاعتقال الذين تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم العمل في عام 2002. وتؤيد 104 دول المحكمة الا أنها لا تحظى بدعم روسيا والصين والولايات المتحدة التي عارضت بقوة انشاء المحكمة بدعوى خشية استخدامها لمحاكمة مواطنيها بدوافع سياسية.
وطلب مجلس الامن الدولي في مارس/اذار 2005 من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف في دارفور التي تصفها الولايات المتحدة بأنها ابادة جماعية وهو ما تنفيه الخرطوم.
وينظر الى قضية دارفور باعتبارها نقطة تحول بالنسبة للمحكمة مع احجام واشنطن عن عرقلة تمرير مجلس الامن لقرار الاحالة.
