الحركة الشعبية تعلق مشاركتها في الحكومة السودانية

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 02:37
ردّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بغضب على قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بتعليق مشاركتها في الحكومة المركزية بسبب التأخير في تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 2005.

وفي مؤتمر صحافي فنّد مسؤولان من حزب المؤتمر الوطني الحجج التي أوردتها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتبرير قرار تجميد مشاركتها في الحكومة.

وقال نافع علي نافع الرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني إن: "لبّ المشكلة هو أن هناك مجموعة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان تريد أن تنهي الشراكة مع الشمال، وتعتقد أنها بتحالفها مع أطراف خارجية "ماوراء البحار" يمكنها أن تصفي مشروع الإنقاذ" في إشارة إلى المشروع السياسي لحزبه.

وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان الخميس أنها أرادت بقرار تجميد مشاركتها في الحكومة "دق ناقوس الخطر" والتنبيه إلى الآثار التي يمكن أن تترتب على تأخير تطبيق اتفاق السلام.

وأقرّ نافع بأن المفاوضات حول أبيي، وهي منطقة نفطية على الحدود بين الشمال والجنوب يتنازعها الطرفان، وصلت إلى طريق مسدود. وأكد انه باستثناء ذلك فانه لا يمكن إلقاء مسؤولية التأخير في تطبيق اتفاق السلام على حكومة الخرطوم.

وقال سيد الخطيب وهو مسؤول آخر في حزب المؤتمر الوطني، يمكننا أن نردّ بعشرة إتهامات في مقابل كل إتهام يوجه لنا 0. واعتبر الخطيب ونافع ان تطبيق اتفاق السلام الشامل يتقدم بشكل جيد.

وأكد الخطيب أن أهم ما حققه اتفاق السلام الشامل مع الجنوب هو انه أنهى الحرب فلم تطلق رصاصة واحدة منذ 2005.

وكان الاتفاق قد وضع حدا لحرب استمرت 21 عاما وأوقعت أكثر من مليون قتيل.

وأكد المسؤولان تمسك حزب المؤتمر الوطني بالإتفاق وعزمه على مواصلة تطبيقه، لكنهما لم يعلنا عن أي لقاء مع مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان التي اشترطت تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق اتفاق السلام للعودة إلى المشاركة في الحكومة التي أطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية بعد انضمام الجنوبيين إليها.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك