صرحت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية بأن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي "لا يتسق مع مطالب الشعب"، وأنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات إلا بشروط.
وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان لها اليوم السبت، أنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى ضرورة أن يركز النقاش على النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم تحديدها، وأن تستمر دون توقف على أن تحسم الخلافات خلال 72 ساعة
كما طالب البيان بعقد الاجتماع "في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشقات الإعلامية".
ودعا البيان لتواصل الخطوات التصعيدية باعتبارها "الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة"، وذلك عبر مواصلة الاعتصامات والمواكب والمظاهرات "دون تراجع".
وذكر البيان أن قوى الحرية والتغيير تعتزم إعلان موقفها كاملا في مؤتمر صحفي سيعقد مساء السبت
من جانبها دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، الحركات المسلحة والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لبناء ترتيبات أمنية جديدة تسهم في وقف الحروب في البلاد وتحقيق سلام عادل.
وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم، أنها اتخذت "قرارا صعبا بعودة عدد من كبار قادتها إلى الخرطوم الجديدة، التي رسمت ملامحها ثورة الشعب"، وعلى رأسهم نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب وقادة آخرون.
كما أشار البيان إلى وصول وفد من سبع شخصيات قيادية برئاسة الناطق الرسمي للحركة الشعبية مبارك أردول إلى العاصمة الخرطوم بعد ظهر اليوم السبت
وحسب البيان، فإن هذا الوفد سيذكر الجميع بأن "هذه الثورة يجب أن يكون وقف الحروب في أعلى سلم أولوياتها"، كما أكد أن "قوى الكفاح المسلح جميعها ساهمت في هذه الثورة بامتياز، ويجب أن يكون حضورها في رسم ملامح الانتقال الجديد بدرجة ممتاز".
وكانت الحركة الشعبية قطاع الشمال تحارب الجيش السوداني حتى سقوط البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود مع دولة جنوب السودان.
وتنضوي هذه الحركة إلى جانب حركات دارفور مثل حركة العدل والمساواة وحركه تحرير السودان تحت لواء "الجبهة الثورية"، التي تشكل مع عدة أحزاب سياسية أبرزها حزب الأمة القومي للصادق المهدي، تكتلا تحت تسمية "قوى نداء السودان"، وهو بدوره أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير التي تفاوض المجلس العسكري حول أهم النقاط الخلافية بين الطرفين والمتعلقة بالفترة الانتقالية والرئاسة والسلطات
