قضت محكمة جنايات القاهرة يوم 21 مايو/أيار بسجن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لمدة 3 سنوات وبسجن نجليه جمال وعلاء 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه وغرامة 125 مليون جنيه في قضية "قصور الرئاسة".
ويتهم مبارك ونجلاه و4 آخرون يعملون في الرئاسة وفي شركة المقاولون العرب بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الميزانية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلا من مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ 125 مليونا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة
