قررت الحكومة الاسرائيلية منع موردخاي فانونو الذي افشي الاسرار النووية الاسرائيلية من السفر بعد الافراج عنه في نيسان/ابريل المقبل بعد اعتقال دام 18 عاما.
وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها على الانترنت انها علمت من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان اسرائيل لن تخضع فعنونو، إلى الاعتقال الإداري، بعد انتهاء مدة محكوميته، بعد شهرين.
وجاء القرار في ختام جلسة خاصة عقدت في مكتب شارون امس الثلاثاء لمناقشة تخوف الجهات الأمنية من عودة فعنونو، بعد إطلاق سراحه، إلى كشف أسرار المفاعل النووي في ديمونة.
وشارك في المداولات، إضافة إلى شارون، وزير الدفاع، شاؤول موفاز، وزير العدل، يوسيف (تومي) لبيد، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ولجنة الطاقة النووية.
ووافق شارون، خلال الجلسة على موقف المستشار القضائي للحكومة، مزوز، الذي ادعى أنه لا يمكن للدولة الدفاع في محكمة العدل العليا، عن قرار فرض الاعتقال الإداري على فعنونو. وبرأي مزوز يفضل انتهاج خطوات مراقبة فاعلة لسنوات طويلة.
وكما يبدو فإن الخطوات التي تقرر انتهاجها، خلال الجلسة، تشمل: سحب جواز سفر فعنونو ومنعه من مغادرة البلاد، منعه من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام ومراقبة تحركاته. ولم يتم توضيح نوعية خطوات المراقبة التي سيتم انتهاجها.
واضافت الصحيفة ان عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك"، التقوا امس مع فعنونو في سجنه.
وان فعنونو رفض التعاون مع المحققين وتجاهل بعض الأسئلة التي طرحت عليه.
وقال فعنونو لهم إنه ضد دولة إسرائيل بل إنها لا تعنيه. وروى لهم أنه يلتقي بكاهن، مرة في الأسبوع، وأنه ينوي اعتناق الديانة المسيحية.
وكان محققو "الشاباك" قد وصلوا إلى السجن لإجراء محادثة مع فعنونو عشية إطلاق سراحه المرتقب، بعد شهرين. وسألوه، على مدار ثلاث ساعات، حول ما ينوي عمله في المستقبل. وحاول المحققون معرفة ما إذا كان ينوي مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد أجري جانب من المحادثة بحضور مدير السجن، إلا أنه وكما ورد سابقاً، لم يتعاون فعنونو مع المحققين. ورفضوا في جهاز الأمن التعقيب على هذا النبأ.
وفي تصريحات أدلى بها المحامي السابق لمردخاي فعنونو، أفيغدور فلدمان، للقناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، قال "لقد أصبح التخوف من فعنونو بمثابة فزع قومي. لقد كان معزولاً طوال عشرة أعوام، وأخرج من معزله بعد أن ساءت حالته النفسية، فقط. إن ما يعرفه من معلومات يعود إلى ما قبل 20 سنة، والتفكير بأنه يمكنه أن يتسبب بالضرر، اليوم، هو مجرد فانتازيا".
إلى ذلك، توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشار القضائي للحكومة طالبة منه الامتناع عن فرض قيود على تحركات فعنونو، بعد إطلاق سراحه.
وادعت الجمعية أن فعنونو قضى حكماً ثقيلاً في السجن، أمضى غالبيته في العزل الانفرادي، وقد سبق له نشر ما لديه من معلومات. ولذلك "لا يمكن فرض قيود عليه بسبب التخوف من قيامه بنشر معلومات أخرى"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
