وقال اوغاسبيان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اقرار الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مشروع قانون تعديل المادة 49 من الدستور وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل يؤكد حرص الحكومة على المضي قدما لازالة جميع العوائق التي تعترض انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
وردا على سؤال حول رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلم مشروع قانون تعديل الدستور باعتباره الحكومة غير شرعية قال اوغاسبيان ان "الاكثرية تعتبر ان الحكومة دستورية وشرعية وقائمة وهي موجودة بثقة المجلس النيابي".
وحول ما اذا كان نواب الاكثرية سيلجأون الى انتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائدا واحدا اكد اوغاسبيان ان "الانتخاب بنصاب النصف زائدا واحدا غير مطروح ولكنه حق دستوري".
واضاف ان " خيارنا هو تعديل المادة 49 من الدستور لمصلحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية".
وردا على سؤال اخر استبعد اوغاسبيان عقد الجلسة ال11 المقررة لانتخاب الرئيس يوم السبت المقبل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق اميل لحود في 24 من الشهر الماضي دخل لبنان في الفراغ الرئاسي نتيجة الخلافات المتفاقمة بين قوى الموالاة والمعارضة الامر الذي ادى الى تاجيل جلسات انتخاب الرئيس 10 مرات منذ 25 سبتمبر الماضي وحتى السبت الماضي.
وتشترط المعارضة التوافق المسبق على الحكومة التي ستشكل بعد انتخاب رئيس الجمهورية فيما ترفض الموالاة هذا الطرح باعتبار ان تسمية رئيس الوزارء مناط بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي يدعو بدوره بعد انتخابه الى استشارات نيابية ملزمة يسمي على ضوئها رئيس الحكومة
