صرح وزير التشغيل والتضامن الوطني الجزائري جمال ولد عباس الاحد ان الحكومة ستعلن خلال الأيام الثلاثة القادمة عن نتائج خطة العفو التي تستهدف إنهاء سنوات من العنف.
وينقضي الاثنين في منتصف الليل أجل خطة "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" التي بدأت السلطات تنفيذها يوم 28 فبراير شباط الماضي.
وقال ولد عباس للصحفيين "الحصيلة النهائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سيعلن عنها في غضون الأيام الثلاثة المُقبلة."
وكانت السلطات قد ذكرت انها أطلقت منذ فبراير شباط سراح 2200 من الاسلاميين المتشددين بموجب الاجراء الذي يهدف الى وضع حد لموجة عنف متصلة بالاسلاميين خلفت 200 الف قتيل منذ 1992.
وقال وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني الاسبوع الماضي ان بين 250 و300 من المتشددين سلموا انفسهم للسلطات مع أسلحتهم. وأعلن في وقت سابق ان عدد المسلحين الذين لا يزالون طلقاء يصل الى نحو 800 متشدد.
وتكهنت وسائل اعلام جزائرية باحتمال لجوء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى تمديد أجل الخطة التي تشمل ايضا تعويضات لعائلات ضحايا موجة العنف ولموظفين تعرضوا للطرد من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بالاسلاميين.
