اقرت الحكومة العراقية مسودة قانون جديد للانتخابات يتيح التصويت لمرشحين وليس فقط لاحزاب، فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن قائمة مستقلة سيخوض بها الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ان مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الاخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.
وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين الا بالتصويت لاحزاب سياسية. وضغطت الامم المتحدة ومسؤولين أجانب منذئذ للاخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.
واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني/يناير الماضي. ويحظى نظام القائمة المفتوحة على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين من الشيعة العرب.
ولم يشر الدباغ الى كيفية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لانتاج النفط في شمال العراق يتنازع على السيطرة عليه الاكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.
وأدت الخلافات العرقية حول كركوك الى تأجيل انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2009 والتي أجريت في باقي أرجاء العراق.
وتعد الانتخابات اختبارا مهما لاستعداد القوات الاميركية للانسحاب من العراق حيث تحسنت الاوضاع الامنية بشدة ولكن الهجمات المستمرة والانقسامات السياسية العميقة تثير الشكوك حول ما اذا كانت خطوات المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار ستستمر.
ويتوقع مسوؤلون أميركيون وعراقيون أن يتزايد العنف قبل الانتخابات المحتمل ان تتمبز بصراعات على السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة وكذلك بين فصائل الشيعة.
ومن التعديلات الأُخرى التي اقترحتها الحكومة اضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.
كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالاضافة الى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى.
وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الاقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة.
واذا استطاع العراق أن يجري الانتخابات في هدوء فان ذلك قد يساعد في اسكات المنتقدين الذين يخشون من أن العراق ليس جاهزا لادارة شؤونه الامنية.
قائمة الهاشمي
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي السبت عن قائمة مستقلة قال انه سيخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشف الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد عن قائمته واسمها "قائمة تجديد" قائلا انه سيشترك بها في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجري بداية العام المقبل.
وقال الهاشمي ان قائمته الانتخابية "تسعى لتجديد حياة العراقيين .. وهي قائمة انطلقت استجابة لحاجة استراتيجية وطنية تتمثل باخراج العراق من المأزق التاريخي عندما تبنى نظرية دولة المكونات." في إشارة الى المحاصصة الطائفية والعرقية والتي كانت الصفة المميزة التي هيمنت على مجمل العملية السياسية في العراق التي ابتدأت منذ الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وحتى الآن.
وكان الهاشمي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي والذي اشترك بانتخابات العام 2005 ضمن قائمة جبهة التوافق والتي مثلت آنذاك مشاركة العرب السنة في تلك الانتخابات والتي تمكنت من الحصول انذاك على 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا.
وكان الهاشمي قد أعلن قبل أشهر قليلة استقالته من الحزب الاسلامي وهي خطوة كان الهاشمي يعد لها تمهيدا لاعلان قائمتة المستقلة للانتخابات المقبلة.
وقال الهاشمي ان قائمته ستبتعد عن "التخندق الطائفي والعرقي" الذي هيمن على الانتخابات الماضية وان الفكرة الجوهرية لقائمته "هي فك ارتباطنا النهائي لنموذج دولة المكونات وان نحزم أمرنا.. للانحياز الكامل لنموذج دولة المواطنة."
واضاف ان قائمته ستعمل على "بناء عراق موحد ارضا وشعبا تديره دولة قوية سياسيا واقتصاديا تحمي ثرواته وتبعد عنه شبح التقسيم."
ولم يخف الهاشمي نيته في الدخول في تحالفات مع القوائم والكتل الأخرى وقال "بعد الاعلان عن القائمة نكون (الان) أمام استحقاق مهم وهو التحالفات."
واضاف "وهنا تعلن قائمة تجديد حرصها على ان تكون عضوا فاعلا في جهد وطني لانضاج تحالفات سياسية وطنية ورصينة عابرة لحدود الخنادق الطائفية والعرقية.. وبعيدة عن التناقضات الفئوية."
ووعد الهاشمي بانه سيعلن عن برنامج قائمته "خلال الايام القليلة القادمة.. وسيكون برنامجا تنمويا كاملا يستوعب مختلف جوانب حياة الانسان العراقي وسيعتمد اسلوب تشخيص وتحليل الخلل".
