قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الخميس إن قرار محكمة استئناف بتأخير حظر مرشحين لهم ارتباطات مزعومة بحزب البعث المحظور الى ما بعد انتخابات اذار / مارس هو قرار غير قانوني.
وقال المتحدث "تأجيل قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري".
وكانت اللجنة الانتخابية قالت الاربعاء ان لجنة الطعون قررت السماح لنحو 500 مرشح حرموا من خوض الانتخابات لصلاتهم المزعومة بحزب البعث المحظور للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بخوض الانتخابات.
واعتبر السنة الذين هيمنوا على العراق خلال حكم صدام هذا الحظر محاولة من السلطات الشيعية لتهميشهم رغم ان قائمة المحظورين ضمت الكثير من السياسيين الشيعة.
