ناقشت الحكومة الفلسطينية السبت في اجتماع طارئ قضية سحب المسلحين من الشوارع وتنظيم التعامل مع القوة التنفيذية التي ينتمي غالبية عناصرها الى حركة حماس والتي كان تشكيلها سببا في التوتر مع حركة فتح.
وقال غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ان مجلس الوزراء عقد "جلسة طارئة لمناقشة الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية" موضحا انه "تم الاتفاق على عدم ظهور مسلحين في الشوارع وانه لا بد ان تكون هناك خطة بهذا الشان".
واضاف "طرحت اليوم في الاجتماع الطارئ كل القضايا الخاصة بالوضع الامني والمتعلقة بالفلتان الامني والاجهزة الامنية واعادة هيكلتها وكذلك فوضى السلاح والاقتتال الداخلي".
واشار الى "ان الموقف النهائي سيكون من خلال الجلسة القادمة ان شاء الله الاسبوع القادم وتحديدا السبت القادم سيكون هناك اقرار عام للخطوات التي ستتخذ" معددا قضايا رئيسية ستشملها الاجراءات "مثل "حركة المرور والقضاء على فوضى السلاح وموضوع انتشار السلاح في الشوارع".
واوضح حمد "ان موضوع القوة التنفيذية سيكون التعامل معها من خلال المؤسسة الامنية وهذه ستناقش ولكن نحن نريد ان نعطي الشارع الفلسطيني احساسا بان هناك خطوات ملموسة".
وقرر وزير الداخلية في حكومة حماس السابقة تشكيل القوة التنفيذية التابعة لوزارته والتي ينتمي معظم عناصرها الى حركة حماس. واثار القرار احتجاجا شديدا من جانب حركة فتح التي دعت الى حل هذه القوة. وشهد مطلع عام 2007 مواجهات بين عناصر من القوة التنيفيذية ومن باقي الاجهزة الامنية التي ينتمي عناصرها الى حركة فتح اوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة.
وكان من بين اهداف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحماس في الثامن من شباط/فبراير الماضي في مكة المكرمة وقف الاقتتال الداخلي وانهاء حالة الفلتان الامني.
