ذكرت وكالة الانباء الكويتية امس الخميس ان الحكومة الكويتية اقرت بان اساءة المعاملة من جانب بعض اصحاب العمل هي السبب في اضراب عمال آسيويين وتعهدت بالتصدي لهذه الانتهاكات.
ونقلت الوكالة عن وزير العدل حسين الحريتي قوله ان ابرز هذه الانتهاكات كان تأخير دفع الرواتب للعمال وعدم توفير السكن المناسب والخصم من الاجور.
وقال الحريتي وهو ايضا رئيس لجنة حقوق الانسان ان الممارسات غير المشروعة من جانب هذه الشركات وبعض القصور في تنفيذ القانون من جانب الاجهزة المختصة ادت الي حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق العمال.
وتوصلت الحكومة الي اتفاق مع العمال يوم الاثنين لانهاء اضراب استمر ثلاثة ايام شابه عنف عندما قام بعض العمال بقلب عدد من السيارات ونهب بعض المكاتب قبل ان تقوم الشرطة بتفريقهم.
وجاء الاضراب مع تزايد التضخم الذي تخطي 11 في المئة في شهري نيسان /ابريل/ وايار /مايو.
وقال الحريتي انه من الضروري معالجة هذه القضية بحزم من اجل ايجاد حل مناسب ومحاسبة اي شخص يشوه سمعة دولة الكويت عن طريق انتهاكه لحقوق الانسان.
وقال وزير العمل بدر الدويلة الاربعاء ان وزارته اوصت بزيادة الحد الادني للأجور الشهرية بعد الاضراب الي 40 دينارا (151 دولارا) من مستواه الحالي الذي قال احد التنفيذيين في منشآت الاعمال انه 30 دينارا.
ووفقا لدورية ميدل ايست ايكونوميك دايجست (مييد) ومقرها لندن فان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الكويت بلغ 30188 دولارا في عام 2006 لكن هناك فارقا كبيرا بين دخل المواطنين الكويتيين والمغتربين القادمين من آسيا ودول عربية أخري.
ويشكل المقيمون الاجانب في البلاد ثلثي تعداد السكان الذي يبلغ 3.2 مليون نسمة.
