قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد، على خلفية الأزمة الاخيرة مع مجلس النواب.
وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن الأزمة بين الحكومة والنواب، نشبت بسبب الخلاف حول القوانين الشعبوية، وكذلك عقب الإستجوابين اللذين وجها إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وأكدت صحيفة "القبس"، نقلا عن مصدر، أن الحكومة متمسكة ومصرة على موقفها بشأن القوانين الشعبية، وأنها لن تتراجع عن ذلك.
وقال المصدر، إن تحركات الحكومة، تأتي قبل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا، والتي من ضمنها مسألة "القروض".
وأضاف المصدر، إن الحكومة تصر بشكل كبير على سحب الاستجوابين المدرجين خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بحق وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
خلافات تعصف بين المجلسين
وبعد أكثر من مضي شهرين، على انتخاب مجلس أمة جديد في الكويت، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستوري، إلا أن الخلافات لا تزال تعصف بين المجلسين.
وتسببت معارضة مجلس الوزراء، ورغبته بتأجيل تمرير عدد من القوانين، التي يطالب بها "النواب"، إلى تصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يشار إلى أن جلسة ال 10 من يناير في البرلمان، شهدت مغادرة وزراء للجلسة، التي تم تعليقها لاحقا، بعد مناقشة العديد من القضايا، والتي كان من ابرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة.
وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
