اعلن في بيروت عن فوز حكومة عمر كرامي بثقة البرلمان اللبناني بواقع 59 صوتا من اصوات مجلس النواب اللبناني.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري ان الحكومة نالت الثقة باغلبية 59 صوتا مقابل 24 حجبوا الثقة و23 اخرين امتنعوا عن منح الثقة.
وأبرز الممتنعين عن اعطاء الثقة كتلة حزب الله وكتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري اما أبرز الذين حجبوا الثقة فهم نواب المعارضة المسيحية التي تتمثل في البرلمان "بلقاء قرنة شهوان" وكتلة اللقاء الديمقراطي التابعة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وكان الوزراء الموالون لجنبلاط وعددهم ثلاثة قد استقالوا من الحكومة في اب/ اغسطس الماضي احتجاجا على التمديد ثلاث سنوات للرئيس اميل لحود. وتعرض بعد ذلك احدهم وهو مروان حمادة لمحاولة اغتيال فاشلة.
وكان البرلمان اللبناني عقد على مدى ثلاثة أيام جلسات عامة تميزت بهجوم واسع النطاق للمعارضة على مختلف أطيافها التي صبت سهامها باتجاه الاعتراض اولا على التمديد لولاية رئيس الجمهورية اميل لحود ثم على حكومة اعتبروها بانها غير دستورية منبثقة عن عهد ممدد.
وذهب بعضهم كالنائب باسم السبع الذي ينتمي الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى حد اتهام هذه الحكومة بانها تتضمن في صفوفها من هم "يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات."
وبعد مداخلات النواب كان هناك رد لرئيس الحكومة الذي كرر بان حكومته لن تجترح المعجزات ولكنه وعد بحل قريب لمؤسسة الكهرباء من خلال العمل على خصخصة ادارتها.
وكان صدر قرار مجلس الامن الدولي في الثاني من ايلول/ سبتمبر وطالب بانسحاب كل القوات الاجنبية من لبنان دون ان يذكر سوريا بالاسم.
ولسوريا نحو 14 الف جندي في لبنان ارسلوا الى هناك اصلا بطلب من بيروت عام 1976 بعد عام من بدء الحرب الاهلية اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني اميل لحود كلف كرامي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء رفيق الحريري.
ووفقا للدستور فان الحكومة المرتقبة تنتهي ولايتها مع اجراء الانتخابات النيابية التي من المقرر ان تتم في ايار/ مايو المقبل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
