جدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيد التزام حكومته باستراتيجية الأمن الوطني، لا بالاستراتيجية الدفاعية، موضحًا أنها تشمل أبعادًا متعددة ومندرجة ضمن البيان الوزاري، الذي تنوي الحكومة العمل على إعداده وتنفيذه.
وفي تصريحات أدلى بها بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، قال سلام: "لم يحصل أي انقطاع في العلاقة مع الرئيس بري، وقد ناقشنا مجمل التطورات السياسية والتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي".
وشدّد سلام على أن "البيان الوزاري ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب"، مؤكدًا التزام الحكومة بـ"اتفاق الطائف" كأساس لعملها، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
كما أشار إلى أن حزب الله منح الحكومة الثقة بناء على هذا البيان الوزاري، مضيفًا: "رحبنا بخطة الجيش وسنتابعها شهريًا، ولا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة".
وفي ما يخص الوضع الميداني، أكد سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشدد على أن القرارات السيادية "تُتخذ حصريًا داخل المؤسسات الدستورية، وليس من خلال الحوارات الجانبية".
وفي الشأن العسكري، شدّد رئيس الحكومة على حاجة الجيش اللبناني إلى مزيد من الدعم اللوجستي والمادي بالنظر إلى الأعباء المتزايدة على عاتقه، مشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى مؤتمر دعم جديد شبيه بمؤتمر روما، كما وعد بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي ختام تصريحه، أكد سلام موافقة حكومته على أهداف ورقة الموفد الأميركي توم براك، التي تشمل، إلى جانب بنود وقف إطلاق النار، دعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار.
