نفت الحكومة المصرية يوم الاحد اتهامات من جماعات حقوقية بأنها تسعى لتقييد عمل بعض من أعلى معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد صوتا بعدما داهمت مكاتب 17 منظمة غير حكومية الاسبوع المنصرم.
وطالبت الولايات المتحدة التي أغضبتها الحملة الحكومية السلطات المصرية بوقف "التحرش" بالعاملين في مكاتب الجماعات التي استهدفتها المداهمة وبينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني.
وأشارت الادارة الامريكية كذلك الى انها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية التي تقدمها سنويا لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار في حالة استمرار المداهمات.
وقال وزراء في الحكومة المصرية أثناء مؤتمر صحفي ان السلطات تصرفت بموجب القانون وفي اطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للانشطة السياسية.
وقال وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله "اجراء التفتيش على تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الاجنبي... كافة الاجراءات قد تمت في اطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون."
وأضاف ان مصر حريصة على دعم جماعات حقوق الانسان بما في ذلك المنظمات الاجنبية وان هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والمسؤولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية "كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي الاجنبي الذي يمول أنشطة سياسية أو أهداف سياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب."
وأضافت ان عدد المنظمات غير الحكومية التي تنتهك قانون تمويل الانشطة السياسية تزايد منذ تفجرت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
