الحكومة اليونانية تواجه اول اضراب عام

منشور 12 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2015 - 09:23

واجهت حكومة اليسار الراديكالي بزعامة رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الخميس الاضراب العام الاول الذي شابته بعض الحوادث، ودعمه حزبها سيريزا الذي يعارض فرض تدابير تقشف جديدة.
وتظاهر حوالى 20 الف شخص في اثينا منتصف النهار، كما تفيد ارقام السلطات، وحوالى ثمانية الاف في تسالونيكي (شمال).
وقرب ساحة سينتاغما في اثينا، عمدت مجموعة من حوالى 150 شابا مسلحين بقضبان حديد وحجارة، في حوالى الساعة 11،30 ت غ، الى تخريب مواقف الحافلات واضرام النار في سيارة لشركة او.تي.اي للاتصالات، كما ذكر مراسل وكالة فرانس، قبل ان ترد الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
ويهدف الاضراب الذي دعت اليه نقابات البلاد لمدة 24 ساعة، الى الاحتجاج على زيادة الضرائب والمطالبة باصلاح قانون التقاعد. وادى الى توقف الادارات الرسمية والنقل، فيما ألغيت عشرات الرحلات الجوية الداخلية.
ولم تؤمن المستشفيات الا الحالات الطارئة. وأقفلت المتاحف والمواقع الاثرية، والتزم والصحافيون بالاضراب ايضا.
ويكشف هذا الاضراب العام الموقف الملتبس لتسيبراس الذي تمرد عليه قسم كبير من حزبه سيريزا وخمس نوابه، بعدما وقع خطة جديدة للمساعدة الدولية. وكان تسيبراس استقال في 20 آب/اغسطس، وعاد الى السلطة في 20 ايلول/سبتمبر بأكثرية لا تشمل جناحه اليساري المعارض للاصلاحات.
لكن حزب سيريزا الذي يرأسه تسيبراس دعا اليونانيين الى المشاركة "بأعداد كثيفة" في الاضراب، مطالبا بالاستمرار في التصدي "للسياسات التي لا تحظى بتأييد شعبي وللنيوليبرالية المتطرفة" التي تعتمدها حكومة ... سيريزا.
وقد اسهبت وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عن هذه المفارقة. وقال احد مستخدمي تويتر "انه كرامر ضد كرامر"، ملمحا بذلك الى فيلم اميركي في 1979 يتمحور حول قضية طلاق. وتساءل آخر "بت لا افهم ما يحصل، هنا... هل نتظاهر مع اليكسيس لاطاحة تسيبراس، ام مع تسيبراس لاطاحة اليكسيس؟"
وكان تسيبراس وصف خطة الانقاذ بأنها "تسوية مؤلمة" و"انسحاب تكتيكي" للحؤول دون افلاس البلاد والخروج من اليورو في تموز/يوليو.
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين، ابرز نقابة خاصة في البلاد، "اننا نتصدى لتدابير حكومية تجعل العلاقات الاجتماعية جديرة بالقرون الوسطى".
وفي اثينا، كانت نقابة "جبهة كل العمال الناشطين" القريبة من الحزب الشيوعي، اول نقابة تتظاهر في اثينا، بمشاركة حوالى 10 الاف شخص، بحسب الشرطة.
وتلتها تظاهرة نقابتي الاتحاد العام للعمال اليونانيين واتحاد النقابات وموظفي القطاع العام، وتقدمها نعش كتبت عليه "مقاولون وتقنيون وحرفيون"، وتلتها تظاهرة اخرى شارك فيها الاف الاشخاص بدعوة من احزاب وحركات يسارية.
وقد اصيب عدد كبير من اليونانيين بالخيبة من جراء التحول الذي قام به تسيبراس.
ففي تظاهرة الاتحاد العام للعمال اليونانيين، قالت ماريا اثاناسيادو (63 عاما) التي تنتخب حزب باسوك (اشتراكيون) انها تريد "الاحتجاج على الحكومة التي تستبلهنا". واضافت "انا متقاعدة ولا اعرف ماذا سيحصل بتقاعدي".
وقد وصل تسيبراس الى الحكم في كانون الثاني/يناير مع برنامج يتناقض مع خطة المساعدة، وانتهى بالقبول بخطة مساعدة ثالثة في تموز/يوليو تبلغ 86 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات، فيما لم يرحب الناس كثيرا بخطتي التقشف اللتين فرضتا على البلاد في 2010 ثم في 2012، في مقابل مساعدة تبلغ 240 مليار يورو.
ويجرى الاضراب فيما يزور اثينا مندوبون عن ابرز الهيئات الدائنة للبلاد: المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.
وسيناقش هؤلاء المندوبون طريقة تطبيق الاصلاحات التي وعدت بها اليونان، في مقابل خطة مساعدة جديدة اقرت في تموز/يوليو وتبلغ 86 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات.
واعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس ان المحادثات حول خطة المساعدة الى اليونان يمكن ان تاخذ في الاعتبار ازمة اللاجئين وتبعاتها على المالية العامة في هذا البلد.
وصرح جيري رايس ردا على سؤال حول تدفق اللاجئين "اتصور ان المحادثات ستشمل مسالة الضغوط الاضافية على المالية التي يمكن ان تواجهها البلاد".
وتشهد اليونان التي تعتبر نقطة الدخول الاولى الى الاتحاد الاوروبي تدفق لاجئين ومهاجرين بشكل شبه يومي على سواحلها وقد تقدمت بطلب مساعدة خاصة في هذا الشان من المفوضية الاوروبية.
وتجري اليونان التي تعاني من ازمة اقتصادية خانقة في الوقت نفسه مفاوضات مع الجهات الدائنة الاوروبية وصندوق النقد الدولي من اجل تطبيق خطة المساعدات الدولية بقيمة 86 مليار يورو التي تم تبنيها خلال الصيف.
وقد اقرت حكومة تسيبراس حتى الان عددا من التدابير الصعبة.
لكن المحادثات تتعثر حتى الان حول تحديث السعر الاقصى للمنازل التي لا يمكن الاستحواذ عليها للتاخر عن سداد الديون، اذ ان حكومة تسيبراس تأمل في مزيد من الرأفة من جانب الجهات الدائنة.
ولم يتفق الطرفان بعد حتى الان ايضا على طريقة معالجة ديون المصارف المشكوك فيها.
كما تنوي الحكومة خفض قيمة معاشات التقاعد التي تفوق 1500 يورو.
وعلى نتيجة هذه المناقشات سيتقرر صرف دفعة من الديوان بقيمة ملياري يورو.
وبدا وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس واثقا الاربعاء وقال "كل المشاكل ستحل بحلول السبت".

مواضيع ممكن أن تعجبك