أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، الأربعاء، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مكتب الموقع الإلكتروني “مدى مصر” تمت وفقا للقانون.
وقال بيان للخارجية: “اتصالا بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني “مدى مصر”، صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقا للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم”.
وأضاف المتحدث أنه “لا يوجد محتجزون اتصالا بهذا الأمر خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري”.
وأكد المتحدث أنه “لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن”.
وأضاف أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، مؤكدا تمتع المتهمين بكافة الحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.
وطالب المتحدث وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
