وقال وزير الخارجية السوداني لام اكول "كانت هناك خلافات حول المرحلة الثانية (...) تمت تسويتها خلال اجتماع اديس ابابا وهذا يعني ان السودان وافق على هذه المرحلة باستثناء نقطة واحدة تتعلق ب (نشر) مروحيات هجومية".
واضاف اكول في تصريحات نشرتها الاربعاء الصحف السودانية ان "السودان بقبوله هذه المرحلة يعطي الامم المتحدة دورا في عملية" حفظ السلام.
وتابع "يتعين على المنظمة الدولية ان تتخذ القرارات اللازمة بشان تمويل (هذه العملية) لتتيح للدول الافريقية المساهمة في القوات وارسالها الى دارفور". ولم يحدد الوزير السوداني عدد القوات الاضافية التي سيتم ارسالها.
وكان مفوض الاتحاد الافريقي للسلام والامن سعيد جينيت اعلن الاثنين خلال اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة في اديس ابابا الاثنين ان السودان وافق على تطبيق المرحلة الثانية.
واوضح ان "الحكومة السودانية وافقت على كل ما تتضمنه خطة المرحلة الثانية" لدعم قوة الاتحاد الافريقي باستثناء "نقطة واحدة" لم يحددها.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل حول دارفور في 16 و17 نيسان/ابريل الجاري في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
وحسب الصحف السودانية تقضي المرحلة الثانية بارسال ثلاثة الاف عسكري ومدني ووسائل لوجيستية لدعم القوة الافريقية المكونة حاليا من سبعة الاف رجل وتعاني نقضت في التمويل والتجهيز؟
وتعرضت هذه القوة الثلاثاء الى هجوم جديد في دارفور ادى الى مقتل احد افراد الوحدة الرواندية واصابة اثنين اخرين منها بجراح خطيرة. وفي الاول من الشهر الجاري قتل خمسة جنود سنغاليين في هجوم مماثل.
وقتل 16 من افراد القوة الافريقية في الاجمالي كما فقد احد صباطها منذ انتشارها في دارفور في اب/اغسطس 2004.
وكان اتفاق ابرم في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يقضي بنشر قوات تابعة للامم المتحدة على ثلاث مراحل لكن الحكومة السودانية تعترض على المرحلة الثالثة وتطالب بابقاء القوة تحت قيادة الاتحاد الافريقي.
وتقضي المرحلة الثالثة التي لم تتم مناقشتها بعد بنشر عشرين الف رجل لتامين دارفور حيث ادى النزاع بين المتمردين المتحدرين من قبائل افريقية والميليشيات العربية التي يدعهما الجيش السوداني الى مقتل 200 الف شخص على الاقل وفقا للامم المتحدة ونزوح قرة 52 مليون اخرين. وتحتج الخرطوم على هذه الارقام وتؤكد ان النزاع اوقع تسعة الاف قتيلا.
