اعلن السودان خلال محادثات السلام الجارية في العاصمة النيجيرية موافقته على اقتراح الاتحاد الافريقي ارسال مزيد من القوات الافريقية الى دارفور لوضع المتمردين في ثكنات.
وقال مفاوض حكومي كبير أن الحكومة السودانية وافقت على الاقتراح خلال محادثات السلام الجارية في نيجيريا.
وكانت هذه المحادثات واجهت في وقت سابق احتمال الفشل بسبب رفض المتمردين بحث مسألة قيام القوات الحكومية السودانية بوضعهم في ثكنات.
وقال مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة وكبير مفاوضي الحكومة "ربما يحتاجون مزيدا من القوات الى جانب تلك المعنية بحماية مراقبيهم للمساعدة في مسألة التجميع في ثكنات وحماية المتمردين ونحن نقبل ذلك."
وأضاف أن العدد المحدد سيتقرر في المستقبل.
وكان السودان قد وافق بالفعل على نشر 300 من قوات الاتحاد الافريقي في دارفور لحماية مراقبي الاتحاد الذين يتابعون وقفا هشا لاطلاق النار وقع في أبريل نيسان الماضي.
ودخلت المحادثات يوم الاربعاء يومها الثالث ولكن مراقبين قالوا انه لا يمكن التوصل الى اتفاق لانهاء 18 شهرا من القتال ما لم يوافق المتمردون على بحث مسألة وضع مقاتليهم في ثكنات في اطار اتفاق من شأنه نزع أسلحة الميليشيا المنحدرة من أصول عربية والتي تعرف باسم الجنجويد.
ويتهم المتمردون الخرطوم بتسليح الجنجويد لنهب واحراق قرى يقطنها سكان من ذوي الاصول الافريقية وهو اتهام ينفيه السودان.
وتقول الامم المتحدة ان القتال سبب أسوأ أزمة انسانية في العالم بعد تشريد ما يصل الى مليون ومقتل ما يصل الى 50 ألفا.
وقال هارون عبد الحميد مسؤول الشؤون الخارجية في حركة العدل والمساواة أثناء دخوله الى مكان انعقاد المحادثات "ليس من المقبول ادراج مسألة التجميع في ثكنات في جدول الاعمال لذا لابد أن نشطب هذه النقطة من جدول الاعمال."
ولكنه قال ان حركته لن تنسحب من المحادثات كما فعلت في يوليو تموز عندما حاول الاتحاد الافريقي التوسط لاجراء محادثات بين الجانبين.
وأضاف "سنواصل المباحثات في الوقت نظرا لان أهلنا يعانون ونحن لا نريد أن يعاني أهلنا."
وذكر الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو يوم الثلاثاء أن كل الاطراف وافقت على طرح قضية تجميع المتمردين في ثكنات في جدول الاعمال كخطوة تسبق نزع الاسلحة ولكن زعماء جماعتي المتمردين الرئيسيتين أعلنوا عن موقف مناقض.
وقال مراقب رفيع في المحادثات "من الواضح أنه لا يمكن الوصول الى صفقة في حالة عدم الاتفاق على قضية التجميع في ثكنات."
واندلع التمرد في دارفور بعد سنوات من نزاع محدود بين رعاة من أصل عربي ومزارعين من أصل افريقي على الموارد النادرة في المنطقة القاحلة.
وأمهل مجلس الامن الدولي السودان حتى 30 اب/أغسطس لاظهار تقدم في حماية المدنيين ونزع الاسلحة والا واجه عقوبات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
