علق مجلس الحكم الانتقالي اجتماعاته لاقرار قانون إدارة الدولة (الدستور المؤقت) لمدة يومين بعد خلافات تركزت اساسا حول حق الاكراد برفض او قبول الدستور في استفتاء عام وجدد الرئيس الاميركي ثقته بالعملية الديمقراطية في العراق رغم التأخر في توقيع الدستور.
اعلن ثلاثة اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي العراقي السبت في بيان ان هذا المجلس علق اجتماعاته لاقرار قانون ادارة الدولة لمدة يومين اثر فشله مساء الجمعة في الاتفاق على النص النهائي لهذا الدستور الموقت.
والاعضاء الثلاثة الموقعون على البيان هم محمد بحر العلوم (شيعي) الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي ومسعود بارزاني (كردي) زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ومحسن عبد الحميد (سني) الذي تلا البيان.
وجاء في البيان "بعد اشهر من المناقشات توصل مجلس الحكم بالاجماع الى سن قانون ادارة الدولة وكان هناك توافق واسع بين اعضاء المجلس حول هذا القانون".
وتابع البيان "جرى في الايام الماضية حوار بناء على قضية حساسة ومهمة، وفي العراق الديموقراطي الجديد ستتوفر فرص ثمينة لتبادل الاراء للتوصل الى اتفاق".
وختم البيان ان مجلس الحكم العراقي "اتفق على تعليق جلساته لمدة يومين لاستكمال محادثاته" حول هذه القضية على ان يستانف اجتماعاته الاثنين.
وكان اعضاء مجلس الحكم فشلوا مساء الجمعة في اقرار قانون ادارة الدولة بسبب رفض اعضاء شيعة الموافقة على اعطاء ثلاث محافظات اكثرية سكانها من الاكراد حق رفض الدستور الدائم في حال اعرب ثلثا سكان احدى هذه المحافظات في استفتاء عن رفضهم لنص الدستور الجديد المقرر التوصل اليه عام 2005.
وابدى احد المقربين من آية الله علي السيستاني، أبرز المرجعيات الشيعية في العراق، عن تحفظاته عن نص الدستور المؤقت.
وقال هذا المقرب من السيستاني رافضا الكشف عن هويته "اعتقد ان النص لا يخدم مصالح الشعب العراقي لكنه يخدم فقط الاكراد الذين يتمتعون بالاكثرية والمنظمين بشكل جيد في محافظاتهم".
واضاف ان "السيد السيستاني لم يصدر بعد تصريحا رسميا حول الموضوع لأنه ينتظر التفاصيل"، ولم يستبعد عقد لقاء السبت بين السيستاني والاعضاء الشيعة في مجلس الحكم الانتقالي.
وقال احد مستشاري رجا حبيب الخزاعي، العضو في مجلس الحكم الانتقالي عن الشيعة ان "الخلاف يدور حول المادة 61 الفقرة ج" التي تمنح ثلثي السكان في ثلاث محافظات امكانية رفض الدستور الدائم عبر استفتاء.
وقال المستشار طالبا عدم ذكر اسمه "نريد تعديل هذه المادة"، بدون ان يحدد ايا من الاعضاء الشيعة الـ13 في مجلس الحكم يعارضون هذه المادة.
وتمنح هذه المادة الاكراد المقيمين في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك (شمال) حق النقض (الفيتو) ضد الدستور الدائم الذي ستقوم جمعية يتم انتخابها بصياغته بعد انتقال السلطات الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو.
وتابع المسؤول ردا على سؤال حول اي اعتراضات بشأن صيغة الرئاسة التي نص عليها الدستور المؤقت والتي تقوم على رئيس ونائبين له "ان مسألة الرئاسة لا تطرح مشكلة".
وقلل البيت الابيض من أهمية تأجيل التوقيع على الدستور المؤقت بوصفه مشكلة فنية وقال انه مازال يخطط لإعادة السيادة للعراقيين في 30 حزيران/يونيو.
وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض عن هذا التأجيل "أنتم ترون الديمقراطية تعمل.
"الشيء المهم هو أن الزعماء العراقيين قادرون على مناقشة هذه الأمور بحرية فيما بينهم والقيام بذلك علانية".
وقال مكليلان عن هذه الاعتراضات"انهم يعملون من أجل معالجة بعض الأمور الفنية".
وجدد الرئيس الاميركي جورج بوش الاعراب عن ثقته بالعملية الديموقراطية في العراق رغم التأخير في اقرار قانون ادارة الدولة.
وقال بوش في رسالته الاذاعية الاسبوعية التي تم بثها من مزرعته في كروفورد في ولاية تكساس "ان العراقيين يحققون تقدما كبيرا. واعضاء مجلس الحكم يجرون نقاشا حرا وحماسيا لاعداد اطار جديد لحكم البلاد. ان هذا القانون الاداري الانتقالي سيحمي حقوق جميع العراقيين وسيدفع البلاد نحو مستقبل ديموقراطي".
واعرب بوش في رسالته عن الاسف للاعتداءات التي استهدفت كربلاء والعاصمة العراقية الثلاثاء الماضي وادت الى مقتل اكثر من 170 شخصا. وقال بهذا الصدد "ان بعض القتلة الذين يقفون وراء هذه الهجمات هم من انصار نظام صدام حسين السابق والبعض الاخر من الارهابيين الاجانب.
جميعهم مصممون على وقف التقدم الحاصل في مجال دفع العراق نحو الحرية والقضاء عليه". واعتبر الرئيس الاميركي ان هذه الاعتداءات هي جزء من خطة فصلها المسؤول في تنظيم القاعدة ابو مصعب الزرقاوي في رسالة كشفها الاميركيون.
وحسب بوش فان هذه الخطة تهدف الى "تمزيق العراق عبر التحريض على العنف العرقي وضرب قوى الامن العراقية واضعاف ائتلافنا ومنع قيام حكومة ديموقراطية سيدة". وختم قائلا "ان استراتيجية هؤلاء القتلة ستفشل لا محالة".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
