الدبيبة في القاهرة بعد صالح وحفتر ومجلس الامن يمدد تفويض البعثة الاممية في ليبيا

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:56
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (يسار) مستقبلا نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في مطار القاهرة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (يسار) مستقبلا نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في مطار القاهرة

بدأ رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، زيارة للقاهرة التي سبقه اليها رئيس مجلس نواب بلاده عقيلة صالح والقائد العسكري المشير خليفة حفتر، فيما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أن الدبيبة "وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية".

وأوضح أن الدبيبة الذي استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مطار القاهرة سيحضر "اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة"، دون ذكر موعدها.

وتابع: "سيتم الخميس عقد لقاء ثنائي بين مدبولي والدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي"، مضيفا انه "سيتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة".

والثلاثاء، شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الـ11، بعد 12 عاما من التوقف، منذ آخر دورة في ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وخلال الشهور الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا، عقب زيارة مدبولي لليبيا في 20 أبريل/ نيسان الماضي، وتوقيع 11 وثيقة تعاون في أكثر من مجال، لاسيما الاقتصادي.

وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.-

والثلاثاء، التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، واللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وأكدوا أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها، في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وفق بيانين للرئاسة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن إن كان صالح وحفتر ما يزالا متواجدين في القاهرة وإمكانية عقد لقاء ثلاثي يشمل الدبيبة.

وتشهد ليبيا، منذ شهور، انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

تمديد ولاية البعثة الاممية

الى ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويض البعثة.

وأُنشئت هذه البعثة في 16 سبتمبر/أيلول 2011، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المفترض أن تنتهي ولايتها صباح الأربعاء.

وعقب التصويت، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير "دميتري بوليانسكي"، إن "روسيا مصممة على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للمسائل المتبقية التي لم تحل بشأن سير عمل البعثة في المستقبل".

وأضاف، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن: "نريد الوصول إلى قاسم مشترك فيما يتعلق بعمل البعثة في المرحلة المقبلة الصعبة من العملية السياسية في ليبيا".

والثلاثاء، اضطر مجلس الأمن إلى تأجيل تصويت، كان مقررا سلفا، على مشروع قرار بريطاني؛ جراء خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد العربي، بحسب مصادر دبلوماسية للأناضول.

ونصت المسودة الأخيرة لمشروع القرار على تمديد ولاية البعثة الأممية للمساعدة في ليبيا لمد عام كامل ينتهي في 15 سبتمبر/أيلول 2022.

وأفادت مصادر دبلوماسية لمراسل الأناضول بأن أعضاء المجلس اتفقوا على تمديد ولاية البعثة لهذه الفترة القصيرة لمنحهم مزيدا من الوقت للاتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويض البعثة.

وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن روسيا والصين تريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإنسان في البلد العربي.

ويتهم مسؤولون ليبيون روسيا بدعم مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ويعرب مشروع القرار البريطاني عن "قلق مجلس الأمن بشأن تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".

كما يحث "الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

ويؤكد مشروع القرار "الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وعودة أعضاء جميع الجهات المسلحة غير الحكومية إلى بلدانهم الأصلية".

مواضيع ممكن أن تعجبك