فقد أقر مجلس النواب االأربعاء مشروع قانون هو الثالث من نوعه يقضي برفض إقامة قواعد عسكرية دائمة للقوات الأميركية في العراق.
وضمن القانون الذي صوت عليه 399 عضوا فيما عارضه 24 عضواً عدم سيطرة الولايات المتحدة على الموارد النفطية في العراق.
قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي نائبة ديمقراطية ان "هذا القانون يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنوي البقاء إلى ما لا نهاية في العراق."
وأضافت بيلوسي قائلة: "كان لابد من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لتوضيح الأمر جلياً، بعد صدور عدة تقارير متضاربة من بالإدارة، حول الإستراتيجية الأمريكية المستقبلية في العراق."
وقالت النائب الديمقراطية باربرا لي، التي قدمت مشروع القانون، الذي يرفض إقامة قواعد دائمة للأمريكيين في العراق، إن "موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يظهر أيضاً أن الولايات المتحدة ليس لها مطامع في نفط العراق."
وأضافت: "إنه (مشروع القانون) يسهم في تخفيف الضغط عن جنودنا، ويؤكد هدفنا في نقل المسئوليات الأمنية إلى الجنود العراقيين"، وتابعت قائلة: "يمكننا أن نختلف حول عدد من النقاط المتعلقة بالعراق، لكني آمل أن نكون متفقين على أن احتلالاً إلى ما لا نهاية ليس حلاً."
الانسحاب من العراق
في السياق اقترح نائب ديمقراطي بارز يوم الاربعاء بدء سحب القوات الأمريكية دون تحديد موعد نهائي صارم يعارضه كثير من الجمهوريين لاتمام الانسحاب قائلا انه يرى مؤشرات على أن البيت الابيض منفتح على تغيير نهجه في العراق.
وقال جون مورثا عضو مجلس النواب الذي انتقد الحرب مرارا انه سيقترح ذلك ضمن تعديل لمشروع قانون للانفاق العسكري للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الاول من المقرر طرحه للنقاش في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
ووافقت لجنة المخصصات بمجلس النواب يوم الاربعاء على مشروع القانون الذي يخصص 459.6 مليار دولار للانفاق العسكري.
وقال مورثا ان بعض الجمهوريين في الكونجرس يدعمهم البيت الابيض ايدوا خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى 70 ألفا من المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 160 ألفا.
وعلى الرغم من معارضته ترك أي قوات أمريكية في العراق قال مورثا انه سيطرح الاسبوع المقبل تعديلا في مجلس النواب يطلب من البيت الابيض بدء إعادة الانتشار في غضون 60 يوما من اقرار القانون دون تحديد موعد نهائي لاكمال الانسحاب.
