الرئيس السوري يصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة اعمال العنف والارهاب

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب كان البرلمان اقرها الاسبوع الماضي، كما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة ان الاسد اصدر قانونا "يقضي بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام باي عمل ارهابي سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او قدم اي عون مادي او معنوي للمجموعات الارهابية باي شكل من الاشكال".
واصدر الاسد قانونا اخر يقضي بالمعاقبة "بالاشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب فدية".
كما اصدر قانونا ثالثا يتعلق "بمكافحة الارهاب".
وعرف القانون العمل الارهابي على انه "كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات (...) مهما كان نوع هذه الوسائل او باستخدام اي اداة تؤدي الغرض ذاته".
ويعد القانون تمويل الارهاب "كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالأموال او الأسلحة او الذخائر او المتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية".
وعرف المنظمة الارهابية على انها "جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر بهدف ارتكاب عمل ارهابي او اكثر".
كما اشار القانون الى معاقبة "المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب اي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة"، وبالاشغال الشاقة من عشر الى عشرين سنة بالنسبة الى "انشاء او ادارة او الانتماء الى منظمة ارهابية".
وتشدد العقوبة اذا كان القصد من انشاء "المنظمة الارهابية" تغيير نظام الحكم في الدولة او كيان الدولة.
وتفرض بحسب القانون عقوبة الإعدام اذا رافق هذه الأفعال "الارهابية" قتل شخص أو احداث عجز به.
ويعفى من العقاب من اشترك بإحدى "الجرائم المنصوص عليها" في القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي. ويستفيد من العذر المخفف الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
وكان مجلس الشعب السوري اقر الخميس مشاريع القوانين.
واعتبر اعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة اقرار المشروع ان "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن".
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات ارهابية مسلحة" مسؤولية الخراب واعمال العنف في البلاد.