الرئيس الفرنسي يتخلى عن مساع لتعديل الدستور

منشور 30 آذار / مارس 2016 - 06:20
تم التخلي أيضا عن عزم أولوند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.
تم التخلي أيضا عن عزم أولوند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الأربعاء إنه لن يمضي قدما في مساع لتعديل الدستور بحيث يضم مادة تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عمن يدان بالإرهاب وذلك بعد فشل البرلمان في الاتفاق على هذا الإجراء.

والتخلي عن هذه المساعي يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان في قصر فرساي بعد ثلاثة أيام فقط من قتل إسلاميين متشددين 130 شخصا في باريس.

وتابع في اجتماع وزاري أسبوعي "بعض أعضاء المعارضة يرفضون مراجعة الدستور. يؤسفني هذا الموقف... قررت وضع حد لهذا الخلاف."

وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأثارت مناقشات ساخنة على مدى شهور حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض.

وتم التخلي أيضا عن عزم أولوند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.

ووصلت مادة إسقاط الجنسية لطريق مسدود الأسبوع الماضي عندما وافق مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة على صيغة مغايرة لصيغة أقرتها الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الحاكم.

ويشترط موافقة غرفتي البرلمان على صياغة واحدة لاقتراح الحكومة حتى يتسنى تعديل الدستور.

وقال فريدريك دابي من مركز إيفوب لاستطلاعات الرأي "سيعيد هذا الأمر مفهوم الرئيس غير الحاسم الذي يفتقر للسلطة.. ذي اليد المرتعشة... كما يؤكد الشعور بأن فترة الولاية يشوبها سحب وتعثر للإصلاحات."

وعندما أعلن أولوند عن خطته بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار والتفجيرات التي وقت يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني بدا عازما على أمره كما بدا أن اقتراحه يحظى بإجماع. وقوبل الرئيس بحفاوة بالغة خلال الاجتماع المشترك النادر لغرفتي البرلمان في قصر فرساي.

مواضيع ممكن أن تعجبك