وقع الرئيس المصري محمد مرسي على الدستور الجديد الذي صاغه الإسلاميون ليصبح ساريا ويقول إنه سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية وإتاحة الفرصة له للتركيز على الوضع الاقتصادي الهش.
وفي الأسابيع الماضية ساد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وفرضت الحكومة قيودا جديدة للحد من هروب رأس المال.
وأظهرت النتائج التي أعلنت رسميا يوم الثلاثاء أن المصريين وافقوا على الدستور بنسبة 63.8 في المئة مما يمهد الطريق لانتخابات برلمانية خلال نحو شهرين.
وتمنح الموافقة على الدستور ثالث فوز للاسلاميين على التوالي في صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة عام 2011 بعد فوز سابق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقالت الرئاسة إن مرسي وقع على مرسوم إنفاذ الدستور في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور.
وزاد الدستور من انقسامات مؤلمة في مصر وتسبب في احتجاجات اتسمت في بعض الأحيان بالعنف في شوارع القاهرة.
وتصف جماعات المعارضة الدستور بأن له طابعا إسلاميا بشكل زائد وغير ديمقراطي وتقول إنه من الممكن أن يتيح لرجال الدين التدخل في عملية التشريع ويقولون أيضا إنه لا يكفل للأقليات حماية قانونية.
غير أن مرسي يعتقد أن الموافقة على الدستور مسألة رئيسية لإنهاء فترة الاضطرابات وعدم اليقين المستمرة منذ نحو عامين والتي أضرت بالاقتصاد بشدة.
وهو يقول إن الدستور يكفل حماية لكل الفئات وإن الكثير من المصريين ملوا من الاحتجاجات التي حالت دون العودة إلى الأوضاع الطبيعية وصرفت أنظار الحكومة عن التركيز على الوضع الاقتصادي.
وتعمقت أجواء الأزمة في مصر منذ الاستفتاء ولجأ الكثير من المصريين إلى سحب مدخراتهم من البنوك والاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الصعبة في المنازل.
ومما زاد من المخاوف فرضت السلطات حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يأخذها معهم المسافرون فحظرت الدخول أو الخروج من مصر بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.
وقال رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي إن الرئيس مرسي سيلقي خطابا السبت أمام المجلس الذي يتولى الآن سلطات تشريعية كاملة بعد تبني الدستور الجديد.
وساد الهدوء القاهرة التي كانت تهزها احتجاجات عنيفة خلال الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين وبقيت مجموعة صغيرة فقط من المحتجين تحرق الإطارات ليلا.
وتقول الحكومة إن معارضيها يضرون بالاقتصاد من خلال إطالة فترة التصعيد السياسي. وتستعد لفرض إجراءات لا تحظى بشعبية مثل رفع الضرائب وخفض الإنفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وزاد من التوتر اعلان وزير الاتصالات هاني محمود استقالته من منصبه وقال في حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر."
ودعت الولايات المتحدة -التي تقدم أكثر من مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال المساعدات لمصر وتعتبرها أحد ركائز الأمن في الشرق الأوسط- كل الساسة في مصر إلى تجاوز الخلافات وكل الأطراف إلى نبذ العنف.
وقال باتريك فنتريل المتحدث باسم الخارجية الأميركية "الرئيس مرسي باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمصر تقع عليه مسؤولية خاصة للمضي قدما بأسلوب يدرك الحاجة الملحة لتجاوز الخلافات."
