السعودية: الحكم بإعدام شخصين وسجن 10 آخرين بتهمة قتل فرنسي

تاريخ النشر: 16 يناير 2014 - 07:16 GMT
الحكم بالإعدام على اثنين من التشاديين، ضمن مجموعة مكونة من 12 إرهابيا
الحكم بالإعدام على اثنين من التشاديين، ضمن مجموعة مكونة من 12 إرهابيا

أصدرت محكمة سعودية حكما بالإعدام على اثنين من التشاديين، ضمن مجموعة مكونة من 12 إرهابيا، اقدموا على قتل اثنين من الفرنسيين في جدة غرب المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم الأربعاء، "ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً ( 7 تشاديين و 4 سعوديين ويمني )، اشتركوا في مجموعة واحدة، وحكم على المتهمين الثاني والثالث ( تشاديين)، بالقتل تعزيراً، لإقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة غرب البلاد، والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددا متفاوتة".

واضافت، انه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها: إدانة المتهم الثاني بقتله عمدًا وعدوانًا أحد المستأمنين ( فرنسي الجنسية )، ضمن خلية إرهابية بزعم إخراجهم من المملكة .

كما ادين بـ "تأييده القيام بعمليات إرهابية تستهدف رعايا الدولة المستأمنين (غير المسلمين)، والسطو المسلح على الشركات الأجنبية، وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج".

وادين بـ "شروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة، من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين".

وثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحًا رشاشًا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد".

وأدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر (الملك)، واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين (غير المسلمين) داخل المملكة، لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ".

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم وذويهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين الثاني والثالث، وسجن الآخرين من 4 سنوات إلى 22 سنة.

وسيرفع الحكم وجوباً للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل .

وقرّر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم، وأفهموا من قبل رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم، إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً