كانت السعودية من بين 16 دولة تضمنها التقرير السنوي الذي صدر الشهر الماضي بشأن أسوأ الدول في منع الاتجار في البشر لاغراض الجنس والخدمة.
وتصبح هذه الدول عرضة لفرض عقوبات عليها مثل قطع المعونة الامريكية ودعم الولايات المتحدة لقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ورغم أن سحب القروض وقطع المساعدات ليسا مشكلة بالنسبة للسعودية التي ازدهر اقتصادها بسبب ارتفاع أسعار النفط لكن المملكة تحاول أن تتخلص من صورتها كدولة تنتهك حقوق الانسان.
وقال تركي السديري رئيس الهيئة الحكومية السعودية لحقوق الانسان في بيان نشرته الصحف السعودية "بالرجوع الى التقرير الامريكي حول الاتجار بالبشر فقد لمسنا ثمة مغالطات دفعتنا الى التأكد من الجهات المعنية حول ما تحدث عنه التقرير والذي اتضح لنا وطبقا للواقع الراهن لدينا أنه قد اشتمل على طروحات واراء ومفاهيم ليست بالضرورة صحيحة."
وتابع "ومع الاقرار بأن هناك من يسيء التعامل مع العاملين وهو أمر لا يمكن قبوله ولا يقره أي مواطن سليم الفكر والوجدان فان وجد من يقوم بهذه الممارسة ضد هؤلاء العاملين فالانظمة تحتم العقوبة ضده وهيئة حقوق الانسان لن تتردد في كشف تلك الممارسات والانتهاكات ومن يرتكبها وابلاغ الجهات المختصة بوقوعها لتتخذ الاجراء المناسب."
وأضاف "الجهود المبذولة لم تكتمل بالشكل المطلوب كما لا يمكن أن ندعى الكمال... التعاون مع جهات تصدر مثل هذه التقارير قبل كتابتها سيساهم في ايضاح جوانب مهمة يجعل التقرير يتحلى بالموضوعية والدقة لاسيما وأن التقرير قد تغاضى عن التطورات الاخيرة التي تحدث في هذا المجال."
