انتقد حقوقيون استمرار احتجاز ستة آلاف مصري لدى السلطات الليبية بحجة إقامتهم بصورة غير شرعية في ليبيا.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أمس، أن بلاده تسعى إلى إنهاء 'احتجاز' مواطنيها تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم."
وأفاد زكي أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أصدر توجيهات للقطاعات المعنية في الوزارة بـ'تخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل مع تداعيات مشكلة المواطنين المصريين العالقين على الجانب الليبي من الحدود المصرية - الليبية' خصوصاً بعد بدء الحكومة الليبية في تحصيل غرامات من مواطني الدول الأخرى المخالفين لقوانين الإقامة في ليبيا، مؤكداً أن الهدف من إجراءات الخارجية 'لحفاظ الكامل على حقوق ومصالح المواطنين المصريين.'"
وقالت تقارير "كان نحو ستة آلاف مصري من العاملين في ليبيا تحركوا من مدينة طرابلس في طريقهم للعودة إلى الأراضي المصرية، بعد انتهاء أعمالهم في ليبيا، إلا أنهم فوجئوا بالسلطات الليبية تغلق البوابات أمام السيارات التي يستقلونها، وتخبرهم بأنه لا يمكنهم المرور إلا بعد أن يدفع كل عامل مصري غرامة 500 دينار عن الإقامة غير الشرعية في البلاد، وذلك في مصلحة الجوازات الليبية التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مكان وجودهم."
