رفضت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تهديدات اسرائيلية باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بسبب سياسة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية التي تتبعها.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي في رام الله برئاسة سلام فياض "اطلع مجلس (الوزراء) على ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية بشأن الجهود الفلسطينية للتمكين الذاتي ومكافحة منتجات المستوطنات وقد عبر المجلس عن رفضه للتحريض الاسرائيلي السافر بما في ذلك الدعوة لاجراءات عقابية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية واقتصادنا الوطني."
واضاف البيان "وثمن المجلس في هذا السياق جهود طواقم العمل وقطاعنا الخاص في سبيل استكمال تنظيف السوق المحلي من منتجات المستوطنات."
ويسعى الفلسطينيون لاول مرة بشكل رسمي لعدم السماح لمنتجات المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية بالدخول الى الاسواق الفلسطينية وتنتشر طواقم من الضابطة الجمركية على معظم المداخل التي يمكن ان تشكل منفذا لدخول هذه البضائع وتعمل على مصادرتها.
وعزز الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود حكومته لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات باصداره قرارا ياخذ صفة القانون الشهر الماضي يحظر بموجبه المتاجرة بمنتجات المستوطنات ويفرض عقوبات على كل من يتعامل بها تتراوح بين السجن لفترة قد تصل الى عشر سنوات والغرامة المالية.
ويواجه الفلسطينيون معضلة وجود ما يقارب من ثماني وعشرين ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية في مجالات الزراعة والصناعة والبناء وغيرها حيث سينضم هؤلاء الى سوق البطالة في حالة قررت المستوطنات الاستغناء عنهم.
وقال بيان الحكومة انه تم اصدار التوجيهات "لكافة الوزارات والدوائر الحكومية لبذل أقصى الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص لايجاد فرص عمل بديلة للعمال العاملين في المستوطنات."
وأنشأت السلطة الفلسطينية خلال الاشهر الاخيرة صندوقا أطلقت عليه ( صندوق الكرامة الوطنية) لانجاح مقاطعة منتجات المستوطنات واكد مجلس الوزراء في بيانه " على استمرار الجهود المبذولة لانشاء صندوق الكرامة الوطنية لايجاد فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لتوليد فرص التشغيل الذاتي."
ويقدر الفلسطينيون استهلاكهم السنوي من منتجات المستوطنات بحوالي خمسة ملايين دولار سنويا من مواد غذائية وانشائية.
ونقلت وسائل اعلام عن مسؤولين اسرائيلين وصفهم ما تقوم به السلطة الفلسطينية ضد منتجات المستوطنات "حملة تحريض تقوم بها السلطة الفلسطيينة ضد اسرائيل" وطالب اخرون بمنع نقل البضائع من والى الفلسطينيين عبر الموانئ الاسرائيلية اذا استمرت السلطة الفلسطينية في مقاطعة منتجات المستوطنات.
وقال سلام فياض لرويترز عقب اجتماع الحكومة تعقبا على هذه التهديدات "نحن مستمرون في هذا الجهد هذا حقنا بل اقل الواجب عندما نتحدث عن الاستيطان وكله غير شرعي بل نحن نحرص على الاستمرار في هذا الجهد وصولا الى نقطة تخلو فيها السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات."
ووصف فياض التصريحات الاسرائيلية تجاه حكومته بسبب سياسة مقاطعة منتجات المستوطنات بالاستعلائية وقال "بغض النظر عن هذه التهديدات الاستعلائية الطابع التي صدرت عن مصادر في الحكومة الاسرائيلية في الاونة الاخيرة نحن نمارس هذا الحق كجزء من حقنا في البقاء على ارضنا والحياة عليها لن تثنينا هذه التصريحات عن بذل كل جهد ممكن وصولا لتحقيق اهداف هذا الجزء من برنامجنا الذي يهدف مرة اخرى الى انهاء الاتجار بمنتجات المستوطنات في مناطقنا وبما يمكن اقتصادنا الفلسطيني."
ويرى فياض ان اسرائيل تحاول في هذه التصريحات "طريقة اخرى لحرف الانظار عن المشكلة وهي الاستيطان بعينه" رافضا الادعاء بان السلطة الفلسطيينة "تخرق ايا من الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل."
واعرب فياض عن امله ان "تستفز هذه التصريحات والطريقة التي اطلقت بها ومن خلال هذه النظرة الاستعلائية مشاعر المجتمع الدولي الذي يسعى الى الوصول بهذه المنطقة الى درجة وحالة من الاستقرار بما يعود الى نفع على العالم برمته."
وأضاف قائلا "أليس في هذه التصريحات ما يستفز مشاعر هذا العالم المهتم باحقاق الحق والعدل في هذه المنطقة من ان تطلق تصريحات على هذا النحو والتي فيها كل ما يذكر بطبيعة هذا الاحتلال القمعية ."
وتابع قائلا "أليس ما يقصد بهذه التصريحات التذكير بان اسرائيل هي كقوة محتلة هي المسيطرة والتي تتحكم بمقدرات الامور ما يمكن ان يدخل وتمنع." ويأمل فياض في "ان يكون في هذا ايضا رسالة للمجتمع الدولي ان الوقت قد حان للتعامل مع اسرائيل كدولة تحت القانون وليس فوق القانون كما يبدو واضحا من نبرة هذه التصريحات من امعان واصرار من اسرائيل على انها دولة فوق القانون الدولي وهي ليس كذلك."
