قال محمد الفكي، المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة “على أقصى تقدير”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الفكي عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكر الفكي أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.
وأوضح الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.
ووفق المصدر نفسه، فإن المجلس سيعقد، الأربعاء، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.
والأربعاء، أعلن حمدوك الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على “مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد”.
ولم تتضح تفاصيل الجدول الزمني، إلا أن القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء، قال إنهم اتفقوا مع حمدوك على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة.
والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات “49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة”.
وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
