السودان.. الجيش يعتقل حمدوك وغالبية اعضاء الحكومة وبيان مرتقب للبرهان

حاصر الجيش الاثنين، منزل رئيس وزارء السودان عبدالله حمدوك قبل ان يعتقله وينقله الى جهة مجهولة، وذلك بعدما فيما شن حملة اعتقالات طالت غالبية اعضاء الحكومة ومسؤولين كبارا، فيما دعا تجمع المهنيين الى النزول للشوارع لمواجهة ما وصفه بانه انقلاب عسكري.

اقرأ ايضاًنقلها المبعوث فيلتمان للبرهان.. مقترحات اميركية لإنهاء الأزمة في السودان

وقالت وزارة الاعلام السودانية على حسابها في "تويتر"، إن "القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز عبد الله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب".

ولاحقا، قالت الوزارة في فيسبوك انه "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت مصادر في الخرطوم انه جرى فرض الاقامة الجبرية على حمدوك في منزله، مشيرة الى ان من بين الوزراء الذين جرى اعتقالهم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

وكان الوزير يوسف حذر الاحد، من ان "انقلابا" في السودان يجري الاعداد له، قائلا إن "الانقلاب الجاري شواهده كثيرة ومستمرة وواضحة آخرها محاولة صنع حرية وتغيير أخرى (قائد الائتلاف الحاكم بشقه المدني)، والإيهام بوجود أزمة دستورية (.. ) من أحداث مفتعلة لخنق الحكومة والانتقال المدني الديمقراطي".

واضافت المصادر ان حملة الاعتقالات طالت والي الخرطوم أيمن نمر، وعددا من السياسيين بينهم عضوا  لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

وقالت وسائل إعلام سودانية انه جرى اعتقال قيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، مضيفة ان الاعتقالات استهدفت ثلاثة أحزاب في الائتلاف

واضافت المصادر ذاتها ان رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان سيدلي ببيان حول مستجدات الأوضاع بالبلاد.

وتحدثت تقارير عن اندلاع احتجاجات وحرق إطارات سيارات في بعض مناطق الخرطوم، فيما جرى قطع الكهرباء عن اجزاء واسعة من العاصمة، وسط انباء عن احتمال قطع الانترنت.

وفي خضم ذلك، وصف تجمع المهنيين السودانيين ما يجري بانه انقلاب ودعا السودانيين الى النزول الى الشوارع.

 وقال التجمع على صفحته في فيسبوك، إن الأنباء تتوارد عن ”تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة“.

ووجه التجمع نداءه ”لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه“.

وقال التجمع انه ”تتوارد الأنباء عن تجهيز الانقلابيين لقطع خدمة الانترنت بعد أن تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهو ما يعني اتجاههم للتعتيم على ممارسات القمع والإرهاب، ما يعيد للذاكرة ممارسات اللجنة الأمنية والجنجويد بعد مجزرة القيادة العامة في يونيو 2019".

واهاب "بلجان المقاومة والقوى الثورية المهنية والنقابية والسياسية والمطلبية والشعبية الاستعداد، وتفعيل أدوات الاتصال والتنسيق والتشبيك الأرضي المجربة“.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حذرت السبت، مما أسمته ”انقلابا زاحفا“ مجددة دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

اجتماع الفجر

وكشفت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقدا اجتماعا حتى ساعة متأخرة قبيل حملة الاعتقالات التي طالت قيادات مدنية ووزراء في الحكومة.

وذكرت  قناة العربية/الحدث أن لقاء حمدوك والبرهان ناقش المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان.

وكشفت أن حمدوك طلب من البرهان مهلة حتى 30 من الشهر الجاري، من أجل الرد على تلك المقترحات.

وأوضحت أن المقترحات التي قدمها فيلتمان والتي تمت مناقشتها بين المسؤولين السودانيين، شددت على ضرورة إصلاح مجلس الوزراء ومجلس السيادة في آن، كحل وسط بين ما يراه البرهان وحمدوك.

كما دعا المبعوث الأمريكي الحكومة إلى تشكيل المفوضيات، والمجلس التشريعي في مدة أقصاها 15 نوفمبر المقبل.

في حين أكد للبرهان أهمية تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في يوليو من العام المقبل، معتبرا أن الأزمة التي يشهدها السودان نابعة من عدم إكمال السلطة الانتقالية.

وبالعودة إلى تسلسل الأحداث والتقارير الإعلامية لا يزال دور ومصير حمدوك غامضا.

ففي الوقت الذي تحدثت فيه الأنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية تحت الاقامة الجبرية، نفت مصادر أن 
يكون حمدوك تحت الاقامة الجبرية، وقالت إن ما وقع يهدف إلى تأمين مقر إقامته لحمايته، وإنه سيظل رئيسا للحكومة.

اقرأ ايضاًمعتصمون يغلقون جسرا مهما وسط الخرطوم.. والأمن يستخدم "المدمع"

وشهدت العاصمة السودانية فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، واعتقالات لقيادات مدنية ووزارء في الحكومة.

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.