اعلنت كينيا انها طبعت علاقاتها مع السودان بعد تراجع الخرطوم عن قرارها بطرد السفير الكيني ردا على حكم محكمة في نيروبي يطالب الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، فيما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اصدار امر لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين.
وابلغ وزير الشؤون الخارجية الكيني موسى ويتانجولا الصحفيين بحل الازمة لدى عودته الى بلاده بعد لقاء الرئيس السوداني لتسوية خلاف فجره حكم محكمة كينية باعتقال البشير في حالة تواجده في كينيا للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.
وقال ويتانجولا "اتخذ السودان مجموعة من الاعمال الانتقامية ضد كينيا كان لها أثر سلبي على اقتصادنا وبلادنا... وقد تمكنا من وقفها."
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير عن تهم بارتكاب أعمال ابادة جماعية في اقليم دارفور.
وهدد السودان بطرد سفير كينيا وسحب سفيره لدى نيروبي بعد أن طلب قاض كيني من الحكومة احتجاز البشير ان استطاعت وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال ويتانجولا الذي التقى مع البشير في الخرطوم مساء الخميس في محاولة لحل الازمة "كان من المقرر أن يغادر سفيرنا الخرطوم الليلة الماضية (لكن) تمكنا من وقف ذلك."
وتعرضت كينيا لانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير أثناء مشاركته في حفل بمناسبة بدء تنفيذ دستور جديد في كينيا في أغسطس اب العام الماضي.
من جهة اخرى، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اصدار امر لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس اب 2003 الى مارس اذار 2004 .
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أصدرت بالفعل أمري اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة التخطيط لابادة جماعية في منطقة دارفور.
وقال المدعي في بيان ان حسين كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم.
وذكر ان الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وأضاف ان الجرائم كان لها نمط متكرر.
وقال "قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان."
