أكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية إكتمال الترتيبات الفنية لقيام الانتخابات في موعدها في شهر نيسان / ابريل المقبل.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية والناطق الرسمي باسمها قوله إن المفوضية ستعقد إجتماعا يوم غد، الأثنين، تبحث خلاله ما جاء في مذكرة (مركز كارتر) بشأن تأجيل الانتخابات لعدم إكمال الترتيبات الفنية -حسب زعم المركز- وستقوم بالرد علي هذه الدعاوى.
من جانبه استنكر الفريق الهادى محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات بالمفوضية حديث مركز كارتر الذي دعا لتأجيل الانتخابات.
وشدد على "أن المفوضية هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون البت في قيام وتأجيل الانتخابات، وأن مركز كارتر تجاوز بالدعاوى التي اعلنها الصلاحيات الممنوحه له"، مؤكدا أن التحضيرات الفنية لاجراء الانتخابات قد تمت بشكل جيد.
في تطور اخر كشف 17 حزباً سياسياً عن تقديمهم مذكرة لرئاسة الجمهورية طالبوا فيها بتأجيل الأنتخابات حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل بحجة أن الظروف القانونية والسياسية غير مواتية لقيام انتخابات حرة ونزيهة بالبلاد.
وصرح فاروق ابوعيسى متحدثا باسم هذه الاحزاب التي اطلقت على نفسها اسم "تحالف الاجماع الوطني" بأنهم طالبوا كذلك بضرورة تشكيل ما اسماه "حكومة قومية تقوم بتهيئة البلاد سياسياً وقانونياً تخلق مناخا يساعد ويؤدى لانتخابات حرة ونزيهة تؤدى للتداول السلمي للسلطة، وتعمل علي الغاء القوانين المقيدة للحريات وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وإجراء معالجات لبعض المسائل التي تتعلق بالتعداد السكاني وترسيم الدوائر الجغرافية وسجل الناخبين وغيرها من مطالب أخرى".
ونسبت وكالة السودان للانباء الى فاروق أبوعيسى قوله "إن هيئة قيادة هذه الأحزاب وقعت علي المذكرة التي سلمت الخميس الماضي للرئاسة وستقوم هيئة قيادة تحالف هذه الأحزاب والمنضوين تحتها خلال اسبوع من تاريخ تسليم المذكرة بالنظر في الرد علي مذكرتهم ومن ثم اعلان موقفهم من العملية الانتخابية بالإستمرار في المشاركة او الانسحاب منها".
